عقد مجلس جهة فاس مكناس دورته العادية لشهر مارس، أمس الاثنين 02 مارس 2026، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الحاجب، في اجتماع خصص لتدارس عدد من القضايا التنموية والهيكلية المرتبطة بتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات البعد الاستراتيجي.
وترأس أشغال الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، إلى جانب والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وبحضور السيد عامل إقليم الحاجب، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم عدد من البرامج الجهوية واستشراف آفاق تنزيل مشاريع جديدة تستجيب لانتظارات الساكنة.
ومن أبرز النقاط التي صادق عليها المجلس إحداث شركة “فاس-مكناس للتنمية الصناعية”، باعتبارها آلية مؤسساتية جديدة ستتولى مهام تهيئة وتسيير وتسويق المناطق الصناعية والتجارية على مستوى الجهة، إضافة إلى استغلال المرافق المرتبطة بها. ويُرتقب أن تساهم هذه الشركة في تحسين حكامة تدبير البنيات التحتية الصناعية وتعزيز جاذبية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة باستكمال إنجاز البرنامج الجهوي متعدد السنوات للحماية من خطر الفيضانات، المندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز صمود المجالات الترابية عبر إنجاز مشاريع جديدة بعدد من الأقاليم، بما يساهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتأمين البنيات التحتية الأساسية، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية.
وشملت أشغال الدورة أيضاً المصادقة على تعديل اتفاقيات تهم إحداث محطات طرقية بكل من مدن فاس ومكناس وآزرو، في خطوة تروم تحسين خدمات النقل وتنظيم حركة المسافرين وتعزيز البنيات اللوجستيكية بالجهة.
كما وافق المجلس على حزمة من الاتفاقيات التي تهم قطاعات حيوية، من بينها الطرق والفلاحة والبيئة، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، بما يعكس توجه الجهة نحو اعتماد مقاربة تنموية شمولية تراعي مختلف أبعاد التنمية المجالية.
وفي الجانب المالي، صادق أعضاء المجلس على برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2025، إلى جانب المصادقة على البرنامج التكميلي للبرنامج الجهوي لتعزيز الولوجية وفك العزلة عن العالم القروي، والذي يهدف إلى تحسين الربط الطرقي وتسهيل تنقل الساكنة القروية وتعزيز ولوجها إلى الخدمات الأساسية.
وتندرج مخرجات هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس مكناس، عبر إطلاق مشاريع مهيكلة وتعزيز الشراكات المؤسساتية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف أقاليم الجهة، وتقوية جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
