تعيش ساكنة كلدمان حالة من الاستياء جراء الزيادة المفاجئة في تعريفة النقل العمومي نحو مدينة تازة، والتي بلغت درهمين بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة ودرهماً واحداً بالنسبة لسيارات النقل المزدوج، وسط تساؤلات متزايدة حول الأساس الذي استندت إليه هذه الزيادة والجهة التي أقرتها.
وعبّر عدد من المواطنين عن استغرابهم من هذه الزيادة، خصوصاً في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن أسبابها ومدى قانونيتها، معتبرين أن أي تعديل في تعريفة النقل يفترض أن يتم وفق مساطر واضحة ومعلنة، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر والطلبة والمستخدمين الذين يعتمدون يومياً على هذا الخط في تنقلاتهم.
وفي المقابل، تطرح ساكنة كلدمان سؤالاً آخر يتعلق بعدم السماح للحافلات العمومية باستغلال هذا المسار، لاسيما أن حافلات النقل الحضري تصل إلى الحي الجامعي بمدينة تازة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح إمكانية توفير وسيلة نقل أكثر انتظاماً وبكلفة مناسبة لفائدة المواطنين.
وترى الساكنة أن توفير خط للحافلات يربط كلدمان بمدينة تازة يمكن أن يشكل حلاً عملياً لتخفيف الضغط على وسائل النقل الحالية، وتعزيز التنافسية في هذا القطاع، بما يضمن للمواطنين خيارات متعددة للتنقل ويحد من الأعباء المالية اليومية، خصوصاً بالنسبة للطلبة والعمال والموظفين.
وتتطلع ساكنة كلدمان إلى تدخل الجهات المختصة من أجل توضيح ملابسات الزيادة في التعريفة، والتأكد من مدى احترامها للمقتضيات المنظمة للنقل، إلى جانب دراسة إمكانية إحداث خط للحافلات يخدم المنطقة ويراعي حاجيات السكان المتزايدة.
وتؤكد الساكنة أن مطلبها لا يتجاوز الحق في نقل عمومي منتظم، لائق وآمن، وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، بما يواكب التحولات الديموغرافية والعمرانية التي تعرفها المنطقة.