اتفاقية شراكة بتازة لتفعيل العقوبات البديلة وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي بين الكلية متعددة التخصصات والسجن المحلي بتازة

في خطوة نوعية تندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمملكة، تم يوم الاثنين 30 مارس 2026 توقيع اتفاقية شراكة بين الكلية متعددة التخصصات بتازة والسجن المحلي بتازة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتعزيز المقاربات الإصلاحية الرامية إلى تأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليهم.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية من طرف الأستاذ حسن تبيوي، عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، والسيد حسن الهلالي، مدير السجن المحلي بتازة، حيث تروم إرساء نموذج تعاوني مبتكر يهدف إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتعويضها بعقوبات بديلة ذات بعد تأهيلي وإدماجي.
وتسعى هذه المبادرة إلى تفعيل آليات تنفيذ العقوبات البديلة، لاسيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة والتدابير التأهيلية، من خلال إدماج المستفيدين في أنشطة وخدمات ذات طابع اجتماعي داخل مرافق الكلية، مع توفير التأطير والتتبع اللازمين لضمان حسن تنفيذ هذه التدابير.
كما تنص الاتفاقية على تعبئة الإمكانات البشرية والمؤسساتية للطرفين، وتعزيز التنسيق بينهما بما يضمن توفير بيئة ملائمة تحترم كرامة المستفيدين، وتحقق التوازن بين متطلبات الزجر وأهداف الإصلاح، في أفق الحد من نسب العود إلى الجريمة وتعزيز فرص الإدماج داخل المجتمع.
وأكد الطرفان، بهذه المناسبة، التزامهما المشترك بإنجاح هذا المشروع الإصلاحي من خلال وضع آليات فعالة للتتبع والتقييم، والسهر على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، بما يخدم المصلحة العامة ويكرس قيم المواطنة والمسؤولية.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الاتفاقية لبنة أساسية في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والإصلاحية، وفتح آفاق جديدة أمام تبني مقاربات بديلة في السياسة الجنائية الوطنية، قوامها التأهيل والإدماج بدل الاقتصار على العقاب.