أكد نقيب هيئة المحامين بتازة، في بيان صادر بتاريخ 8 يوليوز 2026، تشبث الهيئة بمواصلة البرنامج النضالي دفاعًا عن استقلالية مهنة المحاماة، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”الهجمة التشريعية الشرسة” التي تستهدف المهنة، عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيمها.
وأوضح البيان أن مشروع القانون، الذي وصفه بـ”المشؤوم”، تمت المصادقة عليه في ظل ما اعتبره “التفافًا على المكتسبات المهنية” و”تواطؤًا من مختلف الجهات”، معتبرًا أن ما جرى يمثل مساسًا باستقلالية المحاماة وحقوق ممارسيها.
واستند نقيب الهيئة في موقفه إلى قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التصعيد بجميع الأشكال النضالية المتاحة، دفاعًا عن المهنة ومكتسباتها.
وفي هذا السياق، وجّه النقيب تحية إلى جميع النقباء، وأعضاء مجلس الهيئة، والمحاميات والمحامين، سواء الرسميين أو المتمرنين، مثمنًا استجابتهم الواسعة للمشاركة في الاعتصام الذي نظم يومي 6 و7 يوليوز 2026، والذي وصفه بـ”التاريخي”.
كما دعا جميع المحاميات والمحامين المنتمين إلى هيئة تازة إلى مواصلة توحيد الصف المهني، والانخراط في تنفيذ كافة مقررات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتفعيل برامجها النضالية، بما في ذلك الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات القضائية، والمشاركة في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي يقررها مجلس الهيئة.
وشدد البيان كذلك على ضرورة التحلي باليقظة والحذر في مواجهة ما وصفهم بـ”المغرضين والمتربصين”، مؤكدًا أن المرحلة تستوجب المزيد من التماسك والدفاع عن استقلالية المهنة وصون مكتسباتها.
واختتم البيان بالتأكيد على التشبث بحرية واستقلالية مهنة المحاماة، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة العدالة وسيادة القانون.
