تازا سيتي: متابعة
وجه ثلاث من أعضاء المجلس الجماعي لبني لنت(عضوين من الأغلبية وعضو من المعارضة)، بإقليم تازة، مراسلة إلى وزير الداخلية، عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، يطالبون من خلالها بإجراء افتحاص وتقصٍّ بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المالي والإداري بالجماعة.
وحسب مضمون المراسلة، (تتوفر تازاسيتي على نسخة منها) فإن الأعضاء المعنيين دعوا إلى تدخل المصالح المختصة من أجل الوقوف على ظروف تدبير بعض الملفات، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، بما يضمن حسن تدبير الموارد والإمكانيات المتاحة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
كما تضمنت المراسلة مطالب بفتح تحقيق إداري ومالي بشأن عدد من الجوانب المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، مع التأكيد على ضرورة التأكد من مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وضمان توجيه الإمكانيات المالية والبرامج التنموية لخدمة مختلف مكونات الجماعة وساكنتها.
وفي السياق ذاته، شدد أصحاب الطلب على أهمية الوقوف على مدى تنفيذ برنامج عمل الجماعة، ومدى تحقيق الأهداف التنموية المسطرة، بما يضمن العدالة المجالية والتوزيع المتوازن للمشاريع والتجهيزات بين مختلف الدواوير.
والتمس أعضاء المجلس من وزير الداخلية إعطاء العناية اللازمة لهذا الطلب، وإيفاد الجهات المختصة للقيام بالتحريات والافتحاصات الضرورية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على المال العام.
وتبقى الأنظار موجهة إلى تفاعل المصالح المختصة مع هذا الطلب، في انتظار ما قد تسفر عنه إجراءات البحث والافتحاص بشأن الملفات التي أثارها أعضاء المجلس الجماعي لبني لنت.
في إنتظار رد رئيس جماعة بني لنت.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
