عاد مشروع إنجاز محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بمدينة تازة إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل استمرار تأخر تنزيله رغم مرور أكثر من 15 سنة على المصادقة عليه، وما يمثله من أهمية بيئية وتنموية للمدينة والإقليم، خاصة في ظل الحاجة إلى تحديث البنية التحتية للتطهير السائل والحد من التلوث الناجم عن تصريف المياه العادمة في الأوساط الطبيعية.
وكانت الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس قد أعلنت، خلال شهري مارس وشتنبر الماضيين، عن قرب إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، من خلال بلاغات تطرقت إلى أهميته وأهدافه، وهو ما أعاد الأمل في قرب انطلاق الأشغال. غير أن المشروع، إلى حدود الساعة، لا يزال يراوح مكانه، دون أن تظهر مؤشرات ميدانية واضحة على انطلاق التنفيذ، الأمر الذي يطرح علامات استفهام بشأن أسباب هذا التأخر والآجال الفعلية لتنزيله.
353,57 مليون درهم لمشروع بيئي استراتيجي
وحسب المعطيات المتداولة بشأن المشروع، فإن الكلفة الإجمالية للاستثمار تناهز 353,57 مليون درهم، تشمل أشغال البناء والتجهيز، إلى جانب تدبير واستغلال المحطة، التي يرتقب أن تشرف عليها الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس.
ويمتد المشروع على مساحة تقدر بحوالي ستة هكتارات، ويعتمد تقنية الحمأة المنشطة منخفضة الحمولة، بطاقة معالجة يومية تصل، وفق بعض المعطيات المنشورة، إلى 20.198 متراً مكعباً، مع ورود أرقام أخرى تشير إلى طاقة إجمالية تصل إلى 23.051 متراً مكعباً يومياً، وهو اختلاف يستدعي توضيحاً تقنياً من الجهة المشرفة على المشروع.
كما يتضمن المشروع وحدة للمعالجة الثلاثية بطاقة تبلغ 2.000 متر مكعب يومياً، بما يتيح إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة، خصوصاً في سقي المساحات الخضراء، والمساهمة في تخفيف الضغط على الموارد المائية.
مشروع يروم وقف التلوث وتثمين المياه العادمة
ولا تقتصر أهمية هذه المحطة على معالجة المياه العادمة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى معالجة إشكالات بيئية ظلت مطروحة بمدينة تازة، من خلال اعتراض عدد من نقاط تصريف المياه العادمة ونقلها عبر قناة تحت أرضية، تفادياً لتصريفها المباشر في الأودية والمجاري المائية، فضلاً عن ربط بعض الأحياء التي لا تزال خارج نطاق شبكة التطهير السائل.
ومن شأن المشروع، عند دخوله حيز الخدمة، أن يشكل إضافة نوعية للمنظومة البيئية بالمدينة، من خلال تحسين جودة المياه المصرفة، والحد من مصادر التلوث، فضلاً عن تثمين المياه المعالجة وإعادة توظيف جزء منها في استعمالات غير منزلية، في سياق يتسم بتزايد تحديات الإجهاد المائي.
شطران للتنفيذ.. فأين وصلت المساطر؟
وتشير المعطيات المنشورة حول المشروع إلى أنه يتكون من شطرين أساسيين؛ يتعلق الأول بأشغال البناء والتجهيز، التي كان من المرتقب أن تستغرق حوالي 15 شهراً بعد إسناد الصفقة، فيما يهم الشطر الثاني تدبير واستغلال المحطة لمدة خمس سنوات، وفق المعايير البيئية المعتمدة.
وأمام هذه المعطيات التقنية والمالية المهمة، يظل السؤال المطروح بإلحاح: إذا كانت الدراسات والتصورات التقنية والاعتمادات المالية قد حُددت، فما الذي يؤخر انتقال المشروع إلى مرحلة الإنجاز؟ وهل يتعلق الأمر بإكراهات مرتبطة بالعقار أو التمويل أو الصفقات أم بأسباب أخرى؟
أكثر من 15 سنة من الانتظار.. والساكنة تطالب بتوضيحات
إن استمرار تأخر هذا المشروع يفرض على الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، باعتبارها الجهة المشرفة عليه، تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام المحلي بشأن وضعيته الحالية، ومدى تقدم الدراسات والإجراءات الإدارية والتقنية، فضلاً عن الكشف عن الموعد المحدد لإطلاق الأشغال والجدولة الزمنية لإنجازها.
كما أن الإعلان عن استثمار يناهز 353,57 مليون درهم يقتضي الانتقال من مرحلة البلاغات والتصريحات إلى تقديم معطيات ملموسة حول التنفيذ، خاصة أن الأمر يتعلق بمشروع لا تقتصر أهميته على تحسين خدمات التطهير السائل، بل يرتبط مباشرة بحماية البيئة والصحة العامة وتثمين الموارد المائية.
فمدينة تازة لا تحتاج إلى مزيد من الوعود بشأن محطة معالجة المياه العادمة، بقدر ما تحتاج إلى رؤية الأشغال تنطلق على أرض الواقع، بعد سنوات طويلة من الانتظار.
فهل تحمل سنة 2027 بداية فعلية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، أم سيظل رهين التأجيلات والإعلانات المتكررة؟ وأين وصلت وعود الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس؟