المحلية
كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة تنظم ندوة وطنية لمناقشة تطورات قضية الصحراء المغربية ومستقبل التسوية الأممية

تستعد كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة، بشراكة مع مركز التميز في الدراسات السياسية والدولية بتازة، ومختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد بتازة، لتنظيم ندوة وطنية علمية تحت عنوان: «تطورات قضية الصحراء المغربية: تحولات النزاع ومستقبل التسوية الأممية»، وذلك في إطار مواكبة التحولات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، باعتبارها إحدى القضايا الاستراتيجية التي تحظى باهتمام متزايد على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الندوة في سياق تطورات متسارعة تعرفها القضية الوطنية داخل أروقة الأمم المتحدة، وما يرافقها من تباين في مواقف القوى الدولية، وتغير في طبيعة تدبير النزاع ومسارات البحث عن تسوية سياسية، بما يطرح تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل الإطار الأممي ومدى قدرته على بلورة حل توافقي وعملي وقابل للتطبيق.
ووفق الورقة التأطيرية للندوة، فإن التطورات الأخيرة لا يمكن اختزالها في مجرد تعثر جديد لمسار المفاوضات داخل مجلس الأمن، أو في اختلاف عابر بين القوى الكبرى بشأن مشاريع القرارات، بل تعكس، بحسب المنظمين، مؤشرات على دخول النزاع مرحلة سياسية ودبلوماسية جديدة، تتداخل فيها التحولات التي مست مواقف القوى الدولية مع التحولات المرتبطة بآليات تدبير الأمم المتحدة للنزاع، فضلاً عن سعي أطرافه إلى إعادة تعريف قواعد الاشتباك السياسي والقانوني والاستراتيجي.
وستشكل النقاشات العلمية مناسبة للتوقف عند مدى قدرة الإطار الأممي، الذي تأسس في سياق القرار 690 لسنة 1991، على مواكبة التحولات الراهنة وإنتاج تسوية سياسية للنزاع، خاصة في ظل تباين المرجعيات والتصورات المطروحة للحل، وتزايد الانقسام بين القوى الدولية بشأن سبل إنهاء هذا الملف.
كما ستسلط الندوة الضوء على مسار تطور المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها مقترحاً للحل السياسي الذي يحظى بدعم دولي متنامٍ، وما راكمته من حضور في القرارات الأممية التي أكدت أهمية التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، في مقابل استمرار تمسك الأطراف الأخرى بمرجعيات تقليدية لتسوية النزاع.
وستتناول المداخلات أيضاً الإشكالات المرتبطة بالعلاقة بين القانون الدولي وتوازنات القوة، وجدلية الشرعية الأممية والاعترافات والمواقف الدولية، فضلاً عن مدى فعالية مجلس الأمن في إدارة النزاع ودفع الأطراف نحو تسوية سياسية توافقية وقابلة للتطبيق.
وستتمحور أشغال الندوة حول ثلاثة محاور رئيسية:
-
ما قبل القرار 2797: من تدبير النزاع إلى محاولة إعادة تعريف قواعد التسوية.
-
مبادرة الحكم الذاتي: ومسار بناء مرجعية سياسية بديلة للحل السياسي.
-
فشل مجلس الأمن: وتغيير قواعد تدبير النزاع.


