تبدأ جلسة الأسئلة الشفوية والقاعة ممتلئة، ثم يغادر عدد من النواب بعد تسجيل حضورهم، حتى لا يبقى، في بعض الأحيان، سوى الوزير والنواب المعنيين بطرح الأسئلة، هكذا يصف أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أحد أوجه معضلة الغياب بالمؤسسة التشريعية، والتي لطالما كانت محط انتقاد، ويستحضر، في هذا الحوار، اجتماعات لجان كان يفترض أن تضم 44 عضوا، ولا يبقى فيها عند نهايتها سوى ستة أو سبعة نواب.
العبادي، الذي سجل حضورا مكثفا خلال مناقشة أول مشروع قانون للمالية في الولاية الجديدة، يتحفظ على استخلاص نتائج مبكرة بشأن انتظام الحضور، ويدعو إلى تفعيل تلاوة أسماء المتغيبين والاقتطاع من تعويضاتهم، وإتاحة متابعة أشغال اللجان للصحافة والرأي العام.
مع بداية ولاية تشريعية جديدة، كيف تنظرون إلى تفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بغياب النواب عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان؟
لقد تمت المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب في نهاية الولاية السابقة، وكان تخليق العمل البرلماني من بين القضايا التي تناولها، في أعقاب الرسالة الملكية التي دعت إلى التخليق، وأرى أن هذا الورش ينبغي أن يبدأ من النواب أنفسهم.
في الولاية السابقة، وضعت كاميرات للمراقبة، واتخذ رئيس المجلس، آنذاك، إجراء تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسة العامة، وأثارت التلاوة ردود فعل ونقاشا حول مدى مطابقتها للدستور والقانون، فتوقفت العملية، كما كان الاقتطاع من التعويضات من بين الإجراءات المنصوص عليها، لكنه ظل دون تفعيل.
كنا نلاحظ أن نصوصا مهمة جدا، مثل القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ومشروع قانون المسطرة المدنية، كان يصوت عليها عدد قليل من النواب في نهاية الجلسة، أما في اللجان، فقد كنا نصل إلى نهاية الاجتماع بستة أو سبعة أعضاء في لجنة يفترض أن تضم 44 عضوا، وهذا له تأثير كبير على صورة البرلمان، فالنائب يمثل الأمة والساكنة التي انتخبته، ويتعين عليه أن يلتزم أخلاقيا بالحضور وأن يترافع عن قضايا المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه، لاسيما داخل اللجان، حيث تمتد مناقشة النصوص لساعات.
ما الذي لاحظتموه خلال الأسابيع الأولى من هذه الولاية؟
ما لفت انتباهي هو الحضور المكثف للنواب واستمرار اجتماعات اللجان إلى ساعات متأخرة، فقد استمر اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى الثالثة صباحا، وامتد اجتماع اللجنة التي ناقشت ميزانية السكن وسياسة المدينة إلى منتصف الليل، أما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فمن المعتاد أن تطول اجتماعاتها بحكم الآجال المحددة لمناقشة مشروع قانون المالية.
وإلى حدود الساعة، لم تتم تلاوة لأسماء المتغيبين أو اتخاذ إجراءات تأديبية، فمكتب المجلس تشكل حديثا، وبدأنا الاشتغال في خضم مناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية، لذلك من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كان هذا الحضور سيستمر طوال الولاية. والمطلوب من رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أن يحرصوا على انتظام حضور أعضائهم، خصوصا في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.
تقولون إن بعض النواب يسجلون حضورهم ثم يغادرون، كيف يؤثر ذلك على سير الجلسة؟
نلاحظ أحيانا أن جلسة الأسئلة الشفوية تبدأ والقاعة ممتلئة، ثم يغادر عدد من النواب بعد تسجيل حضورهم، فلا يبقى سوى الوزير والنواب الذين سيطرحون الأسئلة، وهذا يعطي صورة سلبية عن مجلس النواب، لأن الحضور يقتضي متابعة أشغال الجلسة والمشاركة فيها.
هناك نواب يقولون “حنا ماشي تلاميذ فالقسم”، ويحتجون بارتباطاتهم، ومنهم رؤساء جماعات ترابية يقولون إن لديهم التزامات في جماعاتهم، وهناك أيضا من يتذرع بارتباطات دون أن تكون لديه التزامات فعلية، وقد تجد نائبا يتحمل المجلس مصاريف إقامته في الفندق ومع ذلك لا يحضر، في نظري، هذه مسألة أخلاقية قبل أن تكون قانونية.
يؤثر الغياب عند التصويت على نصوص تشريعية، كما أن تمريرها يتطلب النصاب، كيف تتعاملون مع ذلك داخل فريقكم؟
بصفتنا فريقا من الأغلبية، نحرص على حضور أعضائنا في المحطات التي تستدعي التصويت، مثل تنصيب الحكومة أو التصويت على مشروع قانون المالية. وقد كان النصاب متوفرا في جلسة التنصيب وسجلنا حضورا وازنا. وسنواصل الحرص على حضور أعضاء الفريق عند التصويت على مشاريع القوانين ومقترحاتها.
والحضور مطلوب كذلك في جلسات الأسئلة الشفوية ومراقبة عمل الحكومة والمهام الاستطلاعية، أحيانا تشكل مهمة استطلاعية تضم ممثلين عن مختلف الفرق، ثم تجد أن ثلاثة أو خمسة أو ستة نواب فقط شاركوا في الزيارة الميدانية، وهذه مسؤولية تسائلنا جميعا.
هل يمكن لبث اجتماعات اللجان أن يساعد على الحد من الغياب؟
أعتقد أن بث اجتماعات اللجان، ولو عبر قناة مجلس النواب على “يوتيوب”، يمكن أن يشجع على الحضور، فالناخب الذي أعطى صوته لنائب من حقه أن يتابع عمله ويحاسبه، وقد لاحظنا حضورا في اجتماعات اللجان التي نقلت أشغالها خلال هذه الأيام، وتبقى مسألة البث خاضعة للمقتضيات التي تحكم سرية اجتماعات اللجان.
وللصحافة دور أيضا، فعندما تنقل أن اجتماعا لإحدى اللجان شهد حضورا ضعيفا، فإنها تتيح للرأي العام أن يعرف كيف يمارس النواب مهامهم، والأحزاب السياسية تتحمل بدورها مسؤولية تبدأ من اختيار الأشخاص الذين ترشحهم لتمثيلها.
هل تؤيدون تلاوة أسماء المتغيبين والاقتطاع من التعويضات في هذه الولاية؟
أنا مع تلاوة أسماء المتغيبين، ومع الاقتطاع من التعويضات، وأعتقد أن على مكتب مجلس النواب اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن، فالتلاوة مهمة، والاقتطاع منصوص عليه أيضا، وأظن أن ترتيب أثر مالي على الغياب غير المبرر سيدفع النواب إلى التعامل بجدية أكبر مع واجب الحضور.