مجتمع

الكلاب الضالة بإقليم تازة.. اعتداءات متكررة تثير مخاوف الساكنة وتضع الجماعات الترابية أمام اختبار المسؤولية

لم تعد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بإقليم تازة مجرد مشهد مألوف في الشوارع والأزقة، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد يهدد سلامة المواطنين، في ظل تواتر حوادث الهجوم والعض، واتساع رقعة انتشار هذه الحيوانات بعدد من المناطق، سواء بمدينة تازة أو تاهلة ووادي أمليل وأكنول، فضلاً عن عدد من الجماعات القروية التابعة للإقليم.

وتتزايد مخاوف الساكنة أمام ما يتم تداوله من حالات تعرض مواطنين لهجمات الكلاب الضالة، في وقت لا تتوفر فيه، إلى حدود الساعة، معطيات إحصائية محينة ومعلنة من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة، توضح العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعرضوا للعض، وحجم التدخلات الطبية والعلاجية المرتبطة بهذه الحوادث.

وفي واقعة تعكس خطورة الوضع، شهدت جماعة تاهلة، يوم الجمعة الماضي، حادثاً مقلقاً بعدما تعرض أكثر من خمسة أشخاص، من بينهم والدا أحد المواطنين، لهجوم من طرف الكلاب الضالة في اليوم نفسه، ما تسبب لهم في عضات وإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى المحلي بتاهلة، قبل توجيههم إلى المستشفى الإقليمي بتازة لاستكمال العلاجات الضرورية.

وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة مطالب الساكنة بضرورة التدخل العاجل للمجلس الجماعي والسلطات المحلية والجهات المختصة، من أجل وضع حد لحالة القلق التي باتت ترافق تنقل المواطنين في بعض الأحياء والشوارع، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.

كما أعلن أفراد من عائلة بعض الضحايا عزمهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم وترتيب المسؤوليات، في انتظار تحديد الجهات التي قد تثبت مسؤوليتها عن الواقعة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

ولا تقتصر هذه المخاوف على جماعة تاهلة وحدها، إذ تتحدث شكايات ومطالب متفرقة عن انتشار الكلاب الضالة بمدينة تازة، ووادي أمليل وأكنول، إلى جانب عدد من الجماعات القروية، حيث أصبحت بعض الفضاءات والأحياء تشكل مصدر تخوف لدى المواطنين، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

وأمام هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى مقاربة إقليمية منسقة، بدل الاكتفاء بتدخلات ظرفية ومحدودة، من خلال إعداد تشخيص دقيق لمناطق انتشار الكلاب الضالة، وإحصاء أعدادها، ورصد حوادث الاعتداء، مع تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والمصالح الصحية والبيطرية.

ومن الناحية القانونية، يثير هذا الملف تساؤلات بشأن مسؤولية الجماعات الترابية عن تدبير ظاهرة الكلاب الضالة وحماية الصحة والسلامة العامة، باعتبار الاختصاصات المرتبطة بتدبير المرافق والخدمات المحلية والوقاية الصحية والنظافة العامة.

ويرى بعض المهتمين بالشأن القانوني أن مسؤولية الجماعة قد تثار متى ثبت وجود تقصير في اتخاذ التدابير التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وتوفرت شروط المسؤولية القانونية، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.

كما يطرح الملف مسألة المسؤولية المدنية المحتملة للجمعيات أو الجهات التي تتولى تدبير مراكز إيواء الحيوانات أو عمليات جمعها ورعايتها، وذلك بحسب طبيعة تدخلها والالتزامات القانونية والتعاقدية الملقاة على عاتقها، ومدى ثبوت وجود خطأ تسبب في الضرر.

وتبقى مسألة تحديد المسؤوليات رهينة بدراسة كل حالة على حدة، والرجوع إلى النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، دون افتراض مسؤولية أي جهة قبل التحقق من الوقائع.

إن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تختزل في حملات موسمية أو تدخلات عابرة، كما لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لممارسة العنف ضد الحيوانات، بل تستدعي اعتماد حلول مستدامة ومسؤولة، تقوم على تدبير أعداد الكلاب الضالة وفق مقاربة صحية وإنسانية، تشمل التعقيم والتلقيح والمراقبة البيطرية، وإحداث أو دعم فضاءات ملائمة للإيواء، إلى جانب معالجة مصادر انتشارها في الأحياء والمناطق السكنية.

وفي هذا السياق، ينتظر المواطنون من المجالس الجماعية والسلطات الإقليمية والمصالح الصحية والبيطرية توضيحات بشأن التدابير المتخذة، والبرامج المسطرة، والاعتمادات المالية المرصودة لمعالجة هذه الإشكالية، مع ضرورة نشر معطيات رسمية حول عدد حالات العض والتدخلات الطبية المسجلة بالإقليم.

أمام تنامي مخاوف الساكنة، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم تازة ورؤساء الجماعات الترابية والسلطات المحلية، من أجل إطلاق مبادرة منسقة وشاملة تضع سلامة المواطنين في صلب الأولويات، وتضمن في الوقت ذاته التعامل الإنساني مع الحيوانات.

فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع برنامج إقليمي واضح لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة؟ وهل ستبادر المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية إلى الكشف عن الأرقام والمعطيات المرتبطة بضحايا العض بالإقليم؟

إن حماية المواطنين ليست ترفاً ولا مطلباً قابلاً للتأجيل، كما أن معالجة هذه الظاهرة مسؤولية مؤسساتية تتطلب التخطيط والتنسيق والمحاسبة عند الاقتضاء، بعيداً عن الحلول الترقيعية والوعود الظرفية.

فإلى متى سيظل المواطن التازي معرضاً لخطر هجمات الكلاب الضالة، قبل أن تتحول هذه الحوادث إلى مأساة أكبر؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى