الاقتصادية والقانونية

حريق قبة السوق بتازة يفتح مواجهة قضائية حول مسؤولية الدولة عن المختلين عقلياً والمتشردين.. المحامي فؤاد لغمام يطالب بإدخال مؤسسات حكومية في الدعوى

تازا سيتي :  أبو نزار 

أعادت قضية الحريق الذي شبّ بالمدينة العتيقة لتازة، وتحديداً بمنطقة «قبة السوق»، وأسفر عن خسائر مادية جسيمة طالت عشرات المحلات التجارية، فتح النقاش حول مسؤولية المؤسسات العمومية في حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بانتشار أشخاص يعانون اضطرابات عقلية أو يعيشون في وضعية تشرد دون رعاية صحية واجتماعية كافية.

وفي تطور لافت في المسار القضائي لهذا الملف، تقدم المحامي فؤاد لغمام، عضو هيئة المحامين بتازة، بمذكرة تتضمن طلباته الختامية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، ملتمساً إدخال عدد من مؤسسات الدولة والإدارات العمومية في الدعوى، ومثيراً بذلك مسألة المسؤولية القانونية للدولة عن الأضرار التي قد يتسبب فيها أشخاص فاقدون أو ناقصو الأهلية العقلية.

وجاءت هذه المبادرة القانونية عقب عرض نتائج الخبرة الطبية المنجزة على المتهم، والتي رجحت عدم تمتعه بكامل قواه العقلية لحظة ارتكاب فعل إضرام النار، نتيجة معاناته من مرض الفصام الذي كان قد بلغ مرحلة متقدمة حينها.

المحامي لغمام يطالب بإدخال مؤسسات الدولة في الدعوى

واستناداً إلى نتائج الخبرة الطبية، اعتبر الدفاع أن الوضعية العقلية للمتهم تطرح إشكالاً قانونياً بشأن مسؤوليته الجنائية، في ضوء مقتضيات الفصل 76 من القانون الجنائي، وما يرتبط بها من آثار قانونية في حالة انعدام الإدراك أو الاختيار بسبب خلل عقلي.

وفي المقابل، التمس المحامي فؤاد لغمام إدخال مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية في الدعوى، ويتعلق الأمر بالدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية في شخص وزيرها، وعمالة إقليم تازة في شخص عامل الإقليم، وجماعة تازة في شخص رئيسها، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، فضلاً عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص وزيرها والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتازة.

ويرتكز هذا الملتمس، وفق الدفوع القانونية التي تضمنتها المذكرة، على اعتبار أن حماية المواطنين وضمان سلامتهم، والتدخل إزاء الحالات التي تشكل خطراً على الأشخاص والنظام العام، مسؤولية مؤسساتية تتوزع بين عدد من القطاعات وفق اختصاصاتها القانونية.

وزارة الداخلية ومسؤولية حماية النظام العام

وفي معرض تعليل طلباته، استحضر المحامي مسؤولية وزارة الداخلية في مجال المحافظة على النظام العام بمفهومه الشامل، بما يتضمنه من الأمن والسكينة والصحة العامة.

كما استند إلى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 أبريل 1954، المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية وبحراسة المصابين بها، ولا سيما المادتين 12 و13، اللتين تؤطران إجراءات الإيداع الاستشفائي بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية، متى كانت حالتهم تشكل خطراً على سلامتهم أو سلامة الغير أو النظام العام.

جماعة تازة أمام مسؤولية الشرطة الإدارية

ولم تستثن المذكرة جماعة تازة من المساءلة، حيث ربط الدفاع مسؤوليتها بالاختصاصات المخولة لها في مجال الشرطة الإدارية، مستنداً إلى المادتين 100 و108 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما استحضر الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، المتعلق بمسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، وعن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف مستخدميها.

وتسعى هذه الدفوع إلى إثارة مدى قيام المسؤولية الإدارية والمؤسساتية عن الأضرار التي لحقت بالمتضررين، في ضوء الاختصاصات والالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الجهات المعنية.

وزارة الصحة في قلب المساءلة بسبب الرعاية العلاجية

أما بخصوص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد ركز المحامي على واجب الدولة في توفير الرعاية الصحية والمؤسساتية للأشخاص الذين يعانون أمراضاً واضطرابات عقلية، وضمان التكفل بحالاتهم وفق الضوابط الطبية والقانونية المعمول بها.

وفي هذا السياق، أفاد أحد المتضررين بأن المتهم سبق له التردد على المستشفى أكثر من مرة، معتبراً أن عدم إخضاعه للعلاج والتكفل الصحي المستمر يطرح تساؤلات حول ظروف متابعته الطبية ومدى قيام الجهات المختصة بواجباتها في هذا المجال.

وتبقى هذه المعطيات والدفوع موضوع نقاش قضائي، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن الملتمسات المقدمة، ومدى ثبوت المسؤوليات التي أثارها الدفاع.

تأجيل الملف إلى 23 نونبر لإعداد الدفاع

وأمام هذه المستجدات، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة تأخير النظر في ملف حريق «قبة السوق» إلى 23 نونبر الجاري، وذلك لتمكين دفاع الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى من مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، مع إرجاء البت في الملتمسات المقدمة.

مذكرة لغمام تعيد ملف التشرد والاختلالات العقلية إلى واجهة النقاش بتازة

وبعيداً عن المسار القضائي لهذا الملف، أعادت المذكرة التي تقدم بها المحامي فؤاد لغمام إلى الواجهة إشكالية انتشار أشخاص في وضعية تشرد، وآخرين يعانون اضطرابات عقلية، في عدد من شوارع وأحياء مدينة تازة، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن سلامة المواطنين وحق هذه الفئة نفسها في العلاج والرعاية والحماية.

ويأتي ذلك في سياق مطالب سابقة لفعاليات مدنية، وجهت عريضة إلى كل من وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، دعت من خلالها إلى تدخل عاجل لمعالجة هذه الظاهرة، التي وصفتها بأنها أصبحت مصدر قلق متزايد، بالنظر إلى الحوادث والمخاطر التي قد ترتبط ببعض الحالات، من قبيل إضرام الحرائق والاعتداءات الجسدية واعتراض سبيل المارة، فضلاً عن حوادث أكثر خطورة.

وتؤكد هذه الفعاليات أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة الإشكال، بل تستدعي تدخلاً مؤسساتياً مندمجاً يجمع بين الرعاية الصحية النفسية، والإيواء الاجتماعي، والتتبع الطبي، والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.

وهكذا، لم يعد حريق «قبة السوق» مجرد واقعة جنائية خلفت خسائر مادية في عشرات المحلات التجارية، بل تحول إلى مناسبة لإثارة سؤال أعمق حول حدود المسؤولية المؤسساتية، ومدى قدرة الدولة ومرافقها العمومية على حماية المواطنين، وفي الوقت نفسه ضمان الحق في العلاج والرعاية للأشخاص الذين يعانون اضطرابات عقلية ويعيشون في وضعيات اجتماعية هشة.

ويبقى الحسم في المسؤوليات القانونية، المدنية والإدارية، رهيناً بما ستكشف عنه مناقشة الملف وما ستقرره المحكمة المختصة بشأن الطلبات والدفوع المعروضة عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى