تازة.. ندوة علمية وطنية تناقش مستجدات قانون المسطرة المدنية وضمانات الحق في التقاضي

تازاسيتي: أبو نزار 

احتضنت قاعة الندوات بمقر هيئة المحامين بتازة، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، ندوة علمية وطنية حول موضوع «مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.. أي ضمانات للحق في التقاضي؟»، نظمتها جمعية المحامين الشباب بتازة، فرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب، بشراكة مع نقابة المحامين بالمغرب، بمشاركة نخبة من رجال ونساء القانون والمحاماة.

وشكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لفتح نقاش قانوني ومهني حول المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد، وانعكاساتها على ضمانات التقاضي وحقوق المتقاضين، فضلا عن استجلاء فلسفة الإصلاح التشريعي والإشكالات العملية التي قد تطرحها مقتضياته خلال مرحلة التنزيل والتطبيق.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الدكتور عمر موسوي، رئيس جمعية المحامين الشباب بتازة، أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار طموح الجمعية إلى فتح نقاش قانوني ومهني حول أحد أهم الأوراش التشريعية التي تهم منظومة العدالة بالمغرب، والمتعلق بمستجدات القانون رقم 58.25 الخاص بالمسطرة المدنية، وما يثيره من تساؤلات جوهرية بشأن مدى تكريسه للحق في التقاضي وتوفير الضمانات الكفيلة بحمايته.

وأوضح أن اختيار هذا الموضوع يعكس الوعي بأهمية المسطرة المدنية باعتبارها الإطار الإجرائي الذي تنتقل من خلاله الحقوق من دائرة الاعتراف النظري إلى مجال الحماية القضائية الفعلية، مبرزا أن القواعد المسطرية تشكل ضمانات أساسية لتحقيق العدالة وصيانة حقوق المتقاضين وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة.

وأضاف أن دور المحامي، باعتباره مساهما في تحقيق العدالة، لا يقتصر على الترافع وصياغة المقالات والمذكرات، بل يمتد إلى مواكبة التحولات التشريعية والتفاعل النقدي مع الإصلاحات، والتنبيه إلى مختلف الإشكالات العملية التي قد تفرزها، أو التي من شأنها المساس بضمانات المتقاضين.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس جمعية المحامين الشباب بتازة على أن المحامي الشاب، بما يحمله من طموح وحيوية ورغبة في تطوير الممارسة المهنية، مطالب بأن يكون حاضرا في النقاشات القانونية الكبرى، ليس باعتباره مجرد متلق للتعديلات التشريعية، وإنما فاعلا في تقييمها وإغنائها واقتراح البدائل بشأنها.

وأشار إلى أن الجمعية، من خلال تنظيم هذه الندوة، تجدد تأكيد إيمانها بأهمية التكوين المستمر والنقاش العلمي وتبادل التجارب والخبرات، باعتبارها مداخل أساسية لتطوير الوعي القانوني ومواكبة المستجدات التشريعية والارتقاء بالممارسة المهنية.

من جهته، استعرض الأستاذ عبد الوهاب مطيش، عضو مجلس هيئة المحامين بتازة ونقيب سابق بها، المسار التاريخي والتشريعي لقانون المسطرة المدنية، مبرزا أن النص المعمول به منذ سنة 1974 خضع لعدة تعديلات، ظلت، رغم أهميتها، غير كافية لمعالجة مختلف الإشكالات التي أفرزتها الممارسة القضائية، وهو ما جعل مراجعة هذا الإطار القانوني ضرورة تفرضها التحولات التي يعرفها مرفق العدالة.

وتوقف المتدخل عند المراحل التي مر منها مشروع القانون، بدءا من مصادقة مجلس الحكومة عليه في 24 غشت 2023، مرورا بمصادقة مجلس المستشارين في 8 يونيو 2025، ثم إحالته على المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها رقم 255/25 بتاريخ 24 غشت 2025، وصولا إلى إعادة طرح النص التشريعي تحت رقم 58.25، والمصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في 27 نونبر 2025، ومجلس النواب في 13 يناير 2026، ومجلس المستشارين في 3 فبراير 2026.

وأكد الأستاذ مطيش أن أهمية القانون الجديد لا تقتصر على المستجدات الإجرائية التي يتضمنها، بل تمتد إلى التحديات التي يطرحها أمام مختلف مكونات منظومة العدالة، سواء على مستوى استيعاب فلسفته التشريعية أو ضمان التطبيق السليم لمقتضياته، مشددا على ضرورة مواكبة تنزيله ورصد مكامن القوة والنواقص التي قد تكشف عنها الممارسة العملية.

وفي هذا الإطار، أثار المتدخل إشكالية جوهرية تتعلق بمدى قدرة المقتضيات الجديدة على تحويل الحق في التقاضي من ضمانة دستورية إلى حماية إجرائية فعلية وناجعة، تضمن للمتقاضين الولوج إلى العدالة وممارسة حقوقهم في ظروف تحترم شروط المحاكمة العادلة.

من جهته، أبرز الأستاذ بلقاسم أهادي، المحامي بهيئة تازة وعضو فرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب، أهمية تنظيم هذا اللقاء العلمي في سياق مواكبة النقاش القانوني والمؤسساتي المرتبط بتنزيل القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 غشت 2026، وما يتضمنه من مقتضيات تروم تحديث المساطر القضائية وتعزيز النجاعة القضائية وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة.

وأضاف أن راهنية الموضوع ترتبط بحجم المستجدات التي جاء بها القانون، وما تثيره بعض مقتضياته من تساؤلات قانونية وعملية تستدعي النقاش والتقييم، بما يتيح الوقوف على أبعاد الإصلاح التشريعي ومدى انعكاسه على ضمانات التقاضي وحماية حقوق المتقاضين.

وتضمن برنامج الندوة مداخلتين علميتين؛ تناولت الأولى، التي قدمتها الأستاذة سليمة فرجي، المحامية بهيئة وجدة والبرلمانية السابقة، موضوع «التبليغ في قانون المسطرة المدنية الجديد بين عمومية القاعدة العامة وخصوصية النصوص القانونية»، فيما خصصت المداخلة الثانية، التي قدمها الأستاذ يوسف وهابي، المحامي بهيئة الجديدة والعضو السابق بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لموضوع «التنفيذ الجبري في قانون المسطرة المدنية الجديد: بين المستجدات التشريعية وإشكالات التطبيق القضائي».

وركزت المداخلتان على قراءة المقتضيات القانونية المستحدثة، ومناقشة آثارها على الممارسة المهنية والعمل القضائي، مع استحضار الإشكالات التي يمكن أن تطرحها على مستوى التطبيق، خاصة ما يرتبط بإجراءات التبليغ والتنفيذ الجبري باعتبارهما من الآليات الأساسية لضمان فعالية الأحكام القضائية وصيانة حقوق الأطراف.

وقد سير أشغال هذه الندوة الأستاذ عبد الوهاب مطيش، فيما أسندت مهمة المقرر إلى الأستاذ عبد العظيم خويدر، المحامي المتمرن بهيئة تازة.

وتندرج هذه المبادرة العلمية في إطار انخراط الفاعلين في الحقل القانوني والمهني بإقليم تازة في مواكبة المستجدات التشريعية التي يعرفها قطاع العدالة، والإسهام في إغناء النقاش حول رهانات إصلاح منظومة التقاضي، بما يعزز التوازن بين النجاعة القضائية واحترام الحقوق الإجرائية للمتقاضين، ويكرس الثقة في القضاء والحق في التقاضي باعتبارهما من الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات.