مجلس جهة فاس مكناس يصادق على اتفاقيتين لتعزيز التنمية وحماية تازة من الفيضانات

صادق مجلس جهة فاس مكناس، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة عبد الواحد الأنصاري، على عدد من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة، من بينها اتفاقيتان تهمان بشكل مباشر إقليم تازة.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث قطب لأنشطة الصناعة التقليدية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بإقليم تازة، وهو المشروع المدرج ضمن العقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة 2020-2022.
وتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا المشروع 20 مليون درهم، ممولة بالكامل من طرف مجلس جهة فاس مكناس، بما من شأنه دعم الأنشطة المرتبطة بالصناعة التقليدية وتعزيز قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة بالإقليم.
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة لحماية مدينة تازة من الفيضانات والحد من آثارها على الساكنة والممتلكات والبنيات التحتية، في إطار تعزيز التدخلات الوقائية والرفع من قدرة المدينة على مواجهة مخاطر الفيضانات.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 50 مليون درهم، تساهم فيها جهة فاس مكناس بمبلغ 10 ملايين درهم، إلى جانب عدد من الشركاء، من بينهم وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ومجلس جماعة تازة، ووكالة الحوض المائي لسبو.
وتعكس المصادقة على هذين المشروعين أهمية إقليم تازة ضمن برامج التنمية الجهوية، سواء من خلال دعم النسيج الاقتصادي المرتبط بالصناعة التقليدية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، أو عبر تعزيز البنيات والتجهيزات الرامية إلى حماية المدينة وساكنتها من مخاطر الفيضانات.