نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الإشاعات المتداولة عبر بعض المنصات والتطبيقات الرقمية، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهجة للأطفال مرتبطة بعمليات للاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتحمل الكثير من التهويل والتحريف.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أكدت أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين تم تطويرهما لتلقي التبليغات المرتبطة بالجرائم وقضايا اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما يتم الترويج له.
وأضاف البلاغ أن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات ومقاطع قديمة تعود إلى حالات اختفاء لقاصرين لم تكن مصحوبة بأي شبهة إجرامية، غير أن هذه المواد أعيد نشرها وتقديمها على أنها حالات اختطاف، الأمر الذي ساهم في انتشار معلومات مضللة بين المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الإشاعات خلفت حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين بادروا إلى التبليغ عن حالات مفترضة لمحاولات اختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة كشفت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي، ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام البلاغ، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها الدائم على دحض الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة في الوقت ذاته أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء نشر هذه الإشاعات المغرضة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
