حددت المحكمة الابتدائية بتازة يوم 27 أكتوبر الجاري موعداً لمواصلة النظر في ملف أحداث التخريب والشغب التي شهدتها المدينة، عقب المسيرة السلمية لشباب جبل “Z”، والتي يُتابع فيها 12 حدثاً، من بينهم اثنان وُضعا مؤقتاً بمؤسسة عبد العزيز بن إدريس، وذلك من أجل منح مهلة للدفاع واستدعاء المشتكية.
وفي السياق ذاته، حددت محكمة الاستئناف بتازة التاريخ نفسه للنظر في ملف المتهمين ، قصد إمهال مشتكيين اثنين واستدعاء باقي المشتكين غير المتوصلين، تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد أجلت الملفين لأول مرة بتاريخ 3 أكتوبر 2025 إلى جلسة لاحقة من أجل مراسلة نقيب المحامين لتنصيب محامين لفائدة المتابعين في إطار المساعدة القضائية، وذلك بعد فتح المصالح الأمنية تحقيقاً موسعاً أسفر عن توقيف 21 شخصاً على خلفية الأحداث.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التهم الموجهة إلى المتابعين تتنوع بين جنايات وجنح، من بينها:
-
وضع أشياء في ممر عمومي من شأنها عرقلة السير أو التسبب في حوادث،
-
محاولة إضرام النار في متجر،
-
العصيان،
-
حيازة السلاح الأبيض في ظروف تهدد الأمن العام،
-
إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضدهم،
-
تعييب وتخريب ممتلكات عامة،
-
إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير،
-
التجمهر غير المرخص،
-
التحريض على التجمهر بواسطة الصياح في الأماكن العمومية.
