مكناسة الغربية.. احتقان داخل المجلس بسبب خروقات في التسيير وتأجيل دورة أكتوبر بعد فشل الرئيسة في ضمان النصاب

تعيش جماعة مكناسة الغربية التابعة لقيادة مكناسة، على وقع توتر متصاعد وخلافات حادة بين رئيسة المجلس وعدد كبير من الأعضاء، بينهم بعض نوابها، بعد اتهامها بـمخالفة مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وتنصلها من الميثاق الأخلاقي والسياسي الذي تعاقد حوله الأعضاء بداية الولاية الانتخابية.

وحسب ما أكد ثلثا أعضاء المجلس، فإن الرئيسة أصبحت تستفرد باتخاذ القرارات دون استشارة أو إشراك باقي الأعضاء، في خرق صريح لمبدأ التدبير التشاركي وللشفافية التي يفرضها القانون. كما أشاروا إلى وجود اختلالات متعددة في التسيير، سبق أن كانت موضوع شكايات رسمية موجهة إلى عامل الإقليم، طالبوا فيها بفتح تحقيق حول طريقة تدبير عدد من الملفات الجماعية.

هذا التوتر الداخلي تجسد بوضوح يوم الاثنين 5 أكتوبر 2025، حين تعذر عقد الدورة العادية للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما أدى إلى تأجيلها.

وتضمن جدول أعمال دورة أكتوبر ثلاث نقاط أساسية، تمحورت حول:

1. دراسة مشروع الميزانية برسم سنة 2026؛

2. الدراسة والمصادقة على إحداث مرفق السوق الأسبوعي على وعاء عقاري تابع لممتلكات الجماعة بالمركز؛

3. المصادقة على تحويل اعتمادات داخل فصول ميزانية التسيير.

وتتوفر الجريدة على قراءة مفصلة لمشروع الميزانية، سجلت حولها المعارضة مجموعة من الملاحظات والملاحظات التقنية الدقيقة، والتي سيتم نشرها في حينها، بعد انعقاد الدورة العادية في جلستها الثانية أو الثالثة بمن حضر، وما سيسفر عنه التصويت أو التعديلات المرتقبة على بعض الأبواب والفصول المالية.

ويُنتظر أن تشكل الجلسات المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة المجلس على استعادة الانسجام واحترام القانون والميثاق الجماعي، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي تدخل عامل الإقليم لإعادة التوازن وضمان السير العادي للمصالح الجماعية بما يخدم ساكنة مكناسة الغربية.

صورة من الأرشيف