يثير القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في القضية المرتبطة بالانتخابات الجزئية بجماعة بني فراسن، والتي أفضت إلى تجريد غازي اجطيو من مقعده الانتخابي، جدلاً قانونيًا واسعًا بشأن مدى مشروعية هذا الحكم، وانعكاساته على حق المعني بالأمر في الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في شتنبر 2026.
وتستند المحكمة في قرارها، الصادر في الحكم عدد 5 في الملف الإداري رقم: 2025/7107/5، إلى مقتضيات قانونية تؤكد أن الشخص المدان بعقوبة حبسية نافذة لا يحق له إعادة التقييد في اللوائح الانتخابية إلا بعد مضي خمس سنوات كاملة من تاريخ انتهاء العقوبة. وبحسب الشهادة المدلى بها، فقد أنهى اجطيو تنفيذ عقوبته الحبسية بتاريخ 13 يوليوز 2021، مما يعني قانونًا أنه لا يمكنه إعادة التقييد في اللوائح الانتخابية قبل تاريخ 10 يوليوز 2026.
وتعتبر المحكمة أن إعادة تقييد اجطيو في اللوائح الانتخابية قبل هذا التاريخ إجراء غير قانوني، ترتب عنه فقدانه للأهلية الانتخابية خلال الانتخابات الجزئية، وبالتالي إبطال ترشحه ونتائج الاقتراع التي أسفرت عن فوزه.
لكن في المقابل، يطرح العديد من المتابعين تساؤلات حول طبيعة الجريمة التي أدين بها غازي اجطيو، حيث لم تتعلق بقضية فساد انتخابي أو مس مباشر بنزاهة العمليات الانتخابية، بل بعقوبة جنحية ناتجة عن نزاع شخصي. وهو ما يفتح الباب للتأويل بخصوص تطبيق المادة القانونية ومدى ارتباطها بموانع التقييد الانتخابي ذات الطابع السياسي أو الانتخابي المباشر.
ومن جهة أخرى، فإن منطوق الحكم الإداري ذاته، ورغم ما يترتب عليه من تجريد اجطيو من مقعده الجماعي، لا يمنعه بشكل مباشر من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، ما دام أن الموعد المحدد لإمكانية إعادة تقييده في اللوائح الانتخابية (10 يوليوز 2026) يسبق تاريخ الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر من السنة ذاتها. وهو ما يعني، قانونًا، أنه سيكون مؤهلًا للترشح ما إن بادر إلى إعادة تسجيل اسمه بعد انقضاء الأجل القانوني المطلوب.
وهكذا، فإن السؤال الجوهري لم يعد مرتبطًا فقط بصحة قرار المحكمة الإدارية من الناحية الشكلية، بل بمدى دقة تطبيق مقتضيات القانون على حالة لم تتعلق بجريمة انتخابية، ما يدعو إلى إعادة النظر في فقه القضاء الانتخابي ومراعاة طبيعة الأفعال موضوع العقوبة عند إصدار قرارات تمس جوهر الحقوق السياسية للمواطنين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المراحل القادمة، يبقى غازي اجطيو، ما لم يصدر حكم قضائي جديد يمنعه من ذلك، مؤهلًا للعودة إلى المعترك السياسي في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، بشرط احترام الأجل القانوني لإعادة تسجيله في اللوائح الانتخابية.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
