محامو هيئة تازة، والمشاركة المكثفة بالوقفة الاحتجاجية لهيئات المحامين بالمغرب أمام البرلمان تنديدا بمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد

كما كان مبرمجا، حج المحامون المغاربة نساء ورجالا وشبابا ببذلتهم المهنية،إلى العاصمة الرباط ، استجابة لقرار هيئتهم المركزية الداعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان صباح اليوم السبت 27 يوليوز الجاري.

محامو هيئة المحامين بتازة كانوا بالموعد، وفي جو حماسي ، وبصوت واحد ، رفعوا بمعية المحامون الذين حجوا من مختلف الأقاليم ، شعارات تترجم جميعها رفضهم المطلق لمشروع المسطرة المدنية التي اعتبروها انتكاسة دستورية .

وفي الوقفة الاحتجاجية ذاتها, والتي سبق  لهيئة المحامين بالمغرب أن دعت إليها أول أمس الخميس، ندد المحامون بمشروع القانون الجديد الذي حسب رأيهم سيحرم المتقاضي من حقه في حجز أموال الدولة والجماعات دون تحديد آجال على سبيل المثال فقط.
كما ندد المحامون المغاربة بالتفاعل الضعيف لزميلهم وزير العدل مع التعديلات المقترحة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ومسؤولية إلى نهج أسلوب الحوار مع كل الأطراف المعنية بالعدالة في بلادنا ومن بينها وزارة العدل بهدف إعادة إرساء جسور الثقة والتعاون.
وبمجرد عرض مشروع القانون 23-2002 المتعلق بالمسطرة المدنية، قدم المكتب ملاحظات بشأنه ينبه من خلالها إلى التراجعات الكبيرة الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية، ونهج أسلوبا ترافعيا راقيا، إلا أنه تأكد بكل أسف من خلال طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي وفي تجاوز وتجاهل تامين لكل ذلك، بأن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة ببلادنا، وهو ما دفع مكتب الجمعية إلى تسطير خطوات نضالية دفاعا عن المهنة وقضايا العدالة، بداية بقرار التوقف عن العمل لمدة 3 أيام وتنظيم هذه الوقفة الوطنية، السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان، التي ستليها أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى.
وبناء عليه فإن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأمام هذه التطورات الخطيرة يعلن للرأي العام ما يلي:

– إن المحاميات والمحامين، جزء من هذا المجتمع، وكانوا دائما وسيظلون أوفياء لتاريخهم في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، وهم يؤكدون اليوم أن قانون الإجراءات المدنية في الدول الديمقراطية هو العمود الفقري لكل القوانين، ومرتبط بمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة وأساسي لحسن سيرها، ولا يمكن تضمينه مقتضيات ماسة بالمرجعيات الكبرى والمبادئ الدستورية، كالتمييز بين المواطنين على أساس وضعياتهم المالية، وحقهم في الدفاع والولوج المستنير للعدالة.

– إن ما يقع، انتكاسة حقيقية ويعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاش في الدولة الديمقراطية.

– إن هاته الوقفة مناسبة للتعبير عن الرفض الجماعي للمحاميات والمحامين المغاربة لهذا المس الخطير بالثوابت الحقوقية والمكتسبات الدستورية، وهم يشجبون بقوة محاولات المس بالمحاماة ورسالتها.

– إن مؤسساتنا المهنية لها أدوار ينظمها القانون وتؤطرها التقاليد والأعراف المهنية، وتشتغل في حياد تام وباستقلالية وتجرد، وإن المنتسبين لها اليوم يستهجنون بقوة أسلوب التضليل الرامي إلى التشكيك في أدوارها.

– إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عازم على التصدي بكل قوة ووحدة ومسؤولية لكل المؤامرات التي تحاك ضد المحاماة في موقعها وأدوارها.

وأخيرا فإن مكتب الجمعية يهيب بجميع المحاميات والمحامين أفرادا ومؤسسات وإطارات مهنية إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المس بالمبادئ الأساسية لمهنتهم، وبالقيم والمثل التي أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها.