فاس – احتضنت قاعة الاجتماعات بالمختبر الجهوي للأوبئة وصحة البيئة بمدينة فاس، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، اجتماعاً جهوياً خُصص لتتبع وتعزيز حملات التلقيح وتفعيل التدابير الوقائية والاستباقية للتصدي لداء الدفتيريا على مستوى جهة فاس-مكناس.
ويندرج هذا اللقاء في سياق تعزيز اليقظة الصحية وتقوية آليات الرصد الوبائي والتدخل المبكر، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، والرفع من جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة الأمراض المستهدفة بالتلقيح.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس عدد من المحاور المرتبطة بتعزيز منظومة التتبع الوبائي، وتطوير آليات الكشف المبكر عن الحالات، إلى جانب توحيد بروتوكولات التكفل الطبي والعلاجي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتقديم توضيحات تقنية وميدانية بشأن مسارات التلقيح والتدابير الوقائية الواجب اعتمادها من طرف الأطر الصحية والمواطنين.
وتميز اللقاء بحضور مسؤولين وأطر من مختلف المصالح المركزية والجهوية، من بينهم ممثلون عن البرنامج الوطني للتمنيع بمديرية السكان، ومديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، ومديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض.
كما برز الدور التنسيقي للمجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس، التي احتضنت أشغال هذا الاجتماع وساهمت في تنسيق النقاشات وتوحيد الرؤى بشأن التدابير الكفيلة بتعزيز الاستجابة الصحية، بمشاركة ممثلين عن المجموعة الصحية الترابية طنجة-تطوان-الحسيمة، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة-تافيلالت، فضلاً عن ممثلي جهة الشرق.
وعكس هذا الحضور متعدد الجهات أهمية التنسيق والتعاون المؤسساتي في تعزيز الجاهزية الصحية وتبادل الخبرات والتجارب، بما يضمن توحيد الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين وتقوية المناعة الجماعية.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات العملية، في مقدمتها تكثيف حملات استدراك التلقيح لفائدة الفئات التي لم تستكمل جرعاتها الأساسية، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والناشئة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.
كما شدد المشاركون على ضرورة ضمان التزويد المستمر والمبكر للمراكز الصحية والمستشفيات باللقاحات والمستلزمات الطبية الضرورية، بما يتيح التكفل السريع بالحالات، فضلاً عن تعزيز التواصل والتحسيس بأهمية احترام الجدول الوطني للتلقيح، بتنسيق مع وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.
ويأتي هذا التحرك الجهوي ليؤكد أهمية المقاربة الاستباقية والتنسيق بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، والحد من مخاطر انتشارها، وضمان استمرارية خدمات التلقيح والرعاية الصحية لفائدة الساكنة.
