فيدرالية اليسار الديمقراطي بتازة توضح موقفها من لقاء “الفعاليات اليسارية” وتؤكد تمسكها بشرعية مؤسسات الحزب

توصلت جريدة تازاسيتي بنسخة من بلاغ صادر عن مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة تازة، يوضح من خلاله موقفه من اللقاء الذي انعقد يوم الجمعة 22 ماي 2026 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتازة، والذي تم تقديمه عبر منشورات متداولة على موقع فيسبوك باعتباره اجتماعا لـ“الفعاليات اليسارية”.
وأوضح البلاغ أن اللقاء المذكور ضم، بحسب ما تم تداوله، مناضلات ومناضلين من “فيدرالية اليسار الديمقراطي” و“الحزب الاشتراكي الموحد”، غير أن مكتب الفرع شدد على أن الحزب على المستوى المحلي “لم يفوض لأي شخص أو جهة تمثيله أو التحدث باسمه داخل هذا اللقاء”، مؤكدا أن ما صدر عنه من خلاصات أو مواقف أو تفاهمات “لا يلزم إلا أصحابه”.
وأكد المكتب، في البلاغ ذاته، احترامه لكل المبادرات الجادة الرامية إلى تعزيز العمل الوحدوي والدفاع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية، غير أنه اعتبر أن البيان الصادر عن اللقاء تضمن “إشارات توحي بوجود تمثيلية تنظيمية للحزب داخل هذا الإطار”، وهو ما وصفه بكونه “أمرا غير صحيح” ويمس باستقلالية القرار التنظيمي للحزب.
وشدد مكتب الفرع على أن الحزب يتوفر على أجهزته الشرعية ومقره الخاص الذي تناقش داخله توجهاته وتحالفاته ومواقفه السياسية، وفق القوانين والمساطر التنظيمية المعمول بها، مبرزا أن أي نقاش يهم التحالفات أو التنسيق السياسي محليا “يبقى اختصاصا حصريا لمؤسسات الحزب الشرعية”.
وجدد البلاغ التأكيد على أن مكتب الفرع يعد “الإطار التنظيمي الوحيد المخول له تمثيل الحزب بمدينة تازة”، معتبرا أن أي مبادرات أو مشاورات تتم خارج هذا الإطار “لا تعني الحزب ولا ترتب عليه أي التزام سياسي أو تنظيمي”.
كما عبر المكتب عن رفضه لما وصفه بـ“محاولات الالتفاف على المؤسسات الحزبية أو توظيف اسم الحزب وصفته التنظيمية خارج القنوات المعتمدة”، محملا المسؤولية السياسية والتنظيمية “للعضو الذي يقف وراء الدعوة إلى مثل هذه المبادرات والتحركات خارج الأطر الشرعية للحزب”.
وأشار البلاغ إلى أن مثل هذه الممارسات “لا تخدم العمل الوحدوي الجاد”، بل تدفع، بحسب تعبيره، نحو “خلق واقع مواز يسعى إلى جعل الحزب مجرد ملحقة خاضعة للوصاية والتحكم”، في تعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي واحترام المؤسسات التنظيمية.
وختم مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتازة بلاغه بالتأكيد على أن هذا التوضيح يشكل “تنبيها تنظيميا وسياسيا واضحا” لوضع حد لما اعتبره تجاوزا للمؤسسات الشرعية للحزب، محذرا من أن استمرار مثل هذه المبادرات الأحادية “ستكون له تبعات تنظيمية وسياسية” يتحمل مسؤوليتها أصحابها، وذلك طبقا للقوانين والمساطر الداخلية المؤطرة لعمل الحزب.