تازة: توقيع اتفاقية شراكة لتنزيل قانون العقوبات البديلة وتعزيز الإدماج الاجتماعي للنزلاء

في خطوة تروم تعزيز آليات التأهيل وإعادة الإدماج، احتضن السجن المحلي بتازة، يوم الأربعاء 08 أبريل 2026، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة السجن المحلي ومركب التكوين المهني بتازة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق الجهود الرامية إلى تفعيل المقاربة الحديثة في السياسة الجنائية، التي تعتمد على بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من خلال تمكين المستفيدين من برامج تأهيلية وتكوينية تساهم في إدماجهم داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير برامج للتكوين المهني لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية، وكذا الأشخاص المعنيين بالعقوبات البديلة، بما يمكنهم من اكتساب مهارات مهنية تؤهلهم للاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة العقوبة.
كما تسعى إلى ترسيخ ثقافة الإصلاح بدل العقاب، عبر تمكين المستفيدين من فرص حقيقية لإعادة بناء مساراتهم الحياتية، والحد من نسب العود إلى الجريمة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التنزيل العملي لمقتضيات القانون 43.22، الذي يشكل تحولاً نوعياً في المنظومة العقابية بالمغرب، من خلال إقراره لبدائل متنوعة للعقوبات الحبسية، من بينها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والتأهيل المهني.
ويُرتقب أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال العدالة والإدماج، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان كرامة الأفراد، ويعكس التوجه نحو عدالة إصلاحية أكثر إنسانية وفعالية.
وتجسد هذه الاتفاقية نموذجاً للتعاون المؤسساتي الهادف إلى تحقيق تنمية اجتماعية شاملة، قائمة على الإدماج والتمكين، بدل الإقصاء والعقاب.