استئنافية فاس تؤيد مصادرة ممتلكات رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة مع تخفيف العقوبة

بتصرف عن الجريدة 24
أيدت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بفاس قراراً قضائياً صادراً عن غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية، يقضي بمصادرة ممتلكات رئيس جماعة غياثة الغربية التابعة لإقليم تازة، مع تخفيف العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه من سنتين حبسا موقوف التنفيذ إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وذلك بعد إعادة النظر في الحكم الابتدائي.
وقضت هيئة الحكم بالإبقاء على غالبية مقتضيات القرار الابتدائي، خاصة ما يتعلق بمصادرة الممتلكات المنقولة والعقارية العائدة للمعني بالأمر في حدود نسب تملكه لها، على أن تشمل المصادرة الممتلكات المكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب.
وبموجب القرار ذاته، تقرر تحويل الممتلكات المصادرة لفائدة الدولة، كما تمت مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة باسم المعني بالأمر لفائدة الخزينة العامة، في حين قضت المحكمة برفع الحجز والعقل عن باقي الممتلكات المنقولة والعقارية التي ثبت اكتسابها قبل صدور قانون غسل الأموال.
ويأتي تثبيت هذا القرار القضائي في سياق مسار قضائي سابق، بعدما كان قسم جرائم الأموال قد قضى ببراءة رئيس جماعة غياثة الغربية، الذي كان ينتمي سابقاً إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل التحاقه بفيدرالية اليسار الديمقراطي، من التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر إلى جانب عدد من المقاولين والموظفين، على خلفية شكاية تتهمه بسوء تدبير شؤون الجماعة خلال فترة سابقة من ولايته، غير أن التحقيقات والمسار القضائي انتهيا بتبرئته من التهم المرتبطة بتبديد واختلاس المال العام، مقابل تثبيت قرار مصادرة بعض ممتلكاته المرتبطة بشبهة غسل الأموال وفق ما انتهت إليه الأحكام القضائية.