مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، شددت وزارة الداخلية من وتيرة مراقبتها لتحركات عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين الذين يعتزمون خوض الاستحقاقات المقبلة، في إطار الحرص على ضمان احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد رصدت مصالح وزارة الداخلية عبر مختلف العمالات والأقاليم مؤشرات تفيد باحتمال استغلال بعض الآليات والمعدات الجماعية، إلى جانب مشاريع وأنشطة عمومية، في الترويج السياسي وكسب التأييد الانتخابي خارج الآجال القانونية المحددة للحملة الانتخابية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن السلطات الترابية، ممثلة في القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، تتابع عن كثب الأنشطة الميدانية التي يشارك فيها عدد من المنتخبين المحليين، خاصة أولئك الذين يستعدون للترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك للتأكد من عدم توظيف الوسائل والإمكانات التابعة للجماعات الترابية لأغراض انتخابية.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بإقليم تازة، الذي يضم عدداً من رؤساء الجماعات الذين يُرتقب دخولهم غمار المنافسة على المقاعد البرلمانية، ما يجعل مختلف تحركاتهم وأنشطتهم العمومية محل متابعة دقيقة من قبل السلطات المختصة، في إطار السهر على التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل.
ويؤكد متابعون للشأن الانتخابي أن وزارة الداخلية تسعى، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة ومنع أي استغلال للمال أو الوسائل العمومية في الدعاية الانتخابية، بما يعزز مبدأ المساواة بين جميع المرشحين ويحافظ على شفافية العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التحركات في سياق الاستعدادات المكثفة التي تشهدها مختلف الأقاليم المغربية قبل انطلاق السباق الانتخابي، وسط تأكيدات رسمية على ضرورة التزام جميع الفاعلين السياسيين والمنتخبين باحترام الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
