المحلية

مشروع منجم النحاس بدوار بوسعد: رافعة للتنمية بجماعة مغراوة

عمار قشمار
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستعد مشروع منجم النحاس بدوار بوسعد بجماعة مغراوة لإحداث نقلة نوعية في المنطقة. يُعد هذا المشروع الاستثماري الضخم، الذي تشرف عليه شركة C K MINE، من الركائز الأساسية لاستغلال الثروات المعدنية المحلية وتثمين معدن النحاس، مما يرفع من قيمته المضافة قبل تسويقه.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 239,354,551.00 درهم، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة. وقد حصلت الشركة على الترخيص اللازم من المركز الجهوي للاستثمار، مما يؤكد على الجدية والشفافية في مسار إنجاز هذا المشروع الحيوي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في خلق 392 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى مئات المناصب غير المباشرة في قطاعات حيوية مثل النقل، والخدمات، والمناولة، والتجارة. هذه الأرقام تؤكد على الدور المحوري للمشروع في الحد من البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية بجماعة مغراوة والمناطق المجاورة.
ويمثل مشروع منجم النحاس فرصة حقيقية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:
• تثمين الموارد المعدنية المحلية: استغلال أمثل للثروات الطبيعية للمنطقة.
• خلق فرص شغل: توفير وظائف للشباب والمساهمة في التنمية البشرية.
• تنشيط الحركة الاقتصادية: دفع عجلة النمو الاقتصادي على الصعيد المحلي والإقليمي.
• تطوير البنيات التحتية: تحسين وتطوير الخدمات والبنيات المرتبطة بالاستثمار.
• دعم الاقتصاد الوطني: المساهمة في تعزيز الصناعات التحويلية ودعم الاقتصاد الوطني.
ولضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية، تم استقدام التجهيزات الخاصة بالمشروع من الصين، مما يعكس التزام الشركة بالمعايير الدولية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، ستعقد دورة المجلس الجماعي لجماعة مغراوة يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم المصادقة على طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي بمساحة 8 هكتارات.
هذا الإجراء ضروري لإحداث وحدة تثمين معدن النحاس، ويُعد خطوة حاسمة في مسار المشروع الذي تبلغ مدته 10 سنوات قابلة للتجديد، مما يضمن استمرارية الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة على المدى الطويل.
يُنتظر أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على جماعة مغراوة، محولاً إياها إلى قطب اقتصادي واعد في إقليم تازة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى