أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بسنتين حبسا موقوفتي التنفيذ في حق رئيس جماعة الزراردة، التابعة لدائرة تاهلة بإقليم تازة، على خلفية قضية أثارت جدلاً واسعاً محلياً، تتعلق بشبهة التلاعب في وثيقة إدارية رسمية.
وتفجرت هذه القضية عقب تحقيق تفصيلي أشرف عليه قاضي التحقيق، حيث توبع المعني بالأمر في حالة سراح، مع استمرار تأكيده على براءته ونفيه القاطع لكافة التهم المنسوبة إليه، سواء خلال البحث التمهيدي أو أثناء مراحل التحقيق، مشدداً على أنه لم يقم بأي عبث أو تغيير في الوثائق الرسمية موضوع الشكاية.
وتعود فصول الملف إلى شكاية تقدم بها أحد سكان دوار واد الأحمر، بإقليم تازة، كان يسعى للحصول على رخصة لحفر ثقب مائي بعقار في ملكه. وقد باشر المعني الإجراءات القانونية المعمول بها، من خلال التقدم بطلب إلى وكالة الحوض المائي لسبو، التي أخضعت الملف لدراسة تقنية وهيدروجيولوجية، قبل أن يتطور المسار إلى نزاع قضائي.
ووفق رواية المشتكي، فإن رئيس الجماعة أقدم على التشطيب على بيانات ضمن سجل رسمي باستعمال مادة للمحو، قبل إعادة تحريرها بقلم عادي بعد انتهاء أجل التعرض، معتبراً ذلك تلاعباً بوثيقة عمومية. في المقابل، ينفي المتهم هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، متمسكاً بحقه في الدفاع ومؤكداً سلامة الإجراءات التي قام بها في إطار مهامه الإدارية.