محكمة الاستئناف بتازة تؤجل النظر في ملف المتهم بإضرام النار في قبة السوق

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، أمس الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتهم (م.ع)، وهو شخص في وضعية تشرد يُتابَع بتهمة إيقاد النار عمداً في أحد المحلات داخل قبة السوق التاريخية بتازة العليا، إلى غاية 22 دجنبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل قصد إشعار السيد النقيب لتنصيب محامٍ في إطار المساعدة القضائية لفائدة المتهم، مع إعادة استدعاء المشتكين، وذلك لتمكين الدفاع من إعداد مرافعته واستكمال الشروط القانونية للمحاكمة العادلة.

الحريق الذي هزّ المدينة يوم السبت 29 نونبر الماضي خلف دماراً واسعاً داخل قبة السوق، حيث التهمت ألسنة النيران نحو 35 محلاً تجارياً بشكل كلي، إضافة إلى أضرار جزئية طالت حوالي 10 محلات أخرى، مخلفة خسائر مادية كبيرة وموجة استياء واسعة في صفوف التجار والساكنة.

ووفق ما توصلت إليه التحقيقات، فإن تسجيلات كاميرات المراقبة كانت حاسمة في تغيير مجرى البحث، إذ أظهرت أن الحريق لم يكن ناتجاً عن تماس كهربائي كما جرى تداوله في البداية، بل عمل إجرامي متعمد، ما دفع النيابة العامة إلى متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي.

وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتازة من توقيف المتهم في وقت قياسي لم يتجاوز ست ساعات من اندلاع الحريق، وذلك بعد تحريات ميدانية مستعجلة باشرتها تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وبقيادة والي الأمن الجهوي ورئيس مصلحة الشرطة القضائية بتازة.

ومع تحديد جلسة 22 دجنبر موعداً لاستئناف مناقشة الملف، يترقب الشارع التازي—ولا سيما التجار المتضررون—ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة في واحدة من أكثر القضايا حساسية بالمدينة خلال السنوات الأخيرة، في انتظار كشف كل الملابسات وترتيب المسؤوليات القانونية في هذا الحادث الذي مسّ أحد أهم المرافق التجارية بالمدينة العتيقة.