ستشهد الكلية متعددة التخصصات بتازة، بداية من هذا الأسبوع من شهر دجنبر 2025، دينامية علمية متميزة تتجسد في تنظيم سلسلة من الأنشطة التأطيرية واللقاءات الأكاديمية والعلمية، التي ستجمع نخبة من الأساتذة والطلبة الباحثين إلى جانب فاعلين مفكرين ومهنيين، ويأتي هذا الزخم العلمي انسجاما مع استراتيجية عمادة المؤسسة في شخص عميدها الدكتور حسن تبيوي الرامية إلى الانفتاح على محيطها وتعزيز التكوين الأكاديمي والمعرفي لطلبة سلك الدكتوراه ومسالك الماستر.
في هذا الإطار أعلن ماستر المعاملات الإدارية والمالية والارتفاق الرقمي عن تنظيم لقاء علمي يستضيف الدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لمناقشة موضوع “صناعة القرار الميزانياتي بالمغرب”، وذلك يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025. ويتم تنظيم هذا اللقاء بتنسيق مع الدكتورة زبيدة نكاز، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وسيلي هذا النشاط درس افتتاحي يوم الجمعة 26 دجنبر 2025 يؤطره الدكتور محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس.
كما ستحتضن الكلية أول نشاط علمي للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ينظم خارج العاصمة الرباط، في إطار يوم دراسي تحت عنوان: “من ذاكرة الأماكن إلى أماكن الذاكرة في المغرب”، وذلك يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ويهدف هذا النشاط الذي سيحضره مدير المعهد الدكتور رحال بوبريك إلى فتح نقاش علمي بين ثلة من المتخصصين والباحثين حول العلاقة بين الذاكرة والمجال، واستكشاف “أماكن الذاكرة” باعتبارها مفاتيح لتحليل التفاعل بين التاريخ والذاكرة، بما يسمح بفهم أعمق لاستعمالات الماضي في بناء الحاضر.
كما ستنظم شعبة القانون العام حصة تواصلية تأطيرية لفائدة الطلبة الجدد المسجلين بماستري الدراسات الدستورية والسياسية والدراسات البرلمانية وهندسة العمل التشريعي، وذلك يوم الخميس 11 دجنبر 2025 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. وتهدف هذه الحصة إلى مناقشة قضايا منهجية البحث العلمي وإرساء أسس الانخراط الفعال في الدينامية الأكاديمية التي تعرفها المؤسسة والبحث العلمي.
في سياق مواز، سينظم ماستر قانون المقاولات ومنازعات الأعمال درسا افتتاحيا يوم السبت 13 دجنبر 2025 بعنوان “المؤسسات الدستورية المُشرِّعة”، يلقيه الأستاذ مصطفى الرميد محام بهيئة الرباط، ووزير العدل والحريات الأسبق، وسيتناول الدرس تطور الهندسة الدستورية بالمغرب ودور البرلمان في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز الرقابة التشريعية، مما يشكل فرصة للطلبة الباحثين لمناقشة المستجدات السياسية والدستورية.
كما ستحتضن الكلية يوم 15 دجنبر 2025 درسا افتتاحيا لماستر المنازعات القانونية ومهن العدالة حول موضوع
“قانون المسطرة الجنائية الجديد وسؤال التوازن بين الصلاحيات والضمانات”، يؤطره الدكتور فريد السموني، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية. ويأتي هذا الدرس في سياق الإصلاح التشريعي الذي طال 420 مادة من قانون المسطرة الجنائية، في أهم مراجعة شهدها القانون منذ صدوره وربطه بالمستجدات والضمانات القانونية.
