تازة: ملتقى علمي للطلبة الباحثين في الدكتوراه من أجل تجويد البحث العلمي والابتكار

نظم مختبر الأبحاث والدراسات في القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بمدينة تازة بتنسيق مع شعبة القانون الخاص وبدعم من المجلس الإقليمي، يوم السبت 22 نونبر الجاري، الملتقى الأول للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه تحت شعار ” القانون الخاص والذكاء الاصطناعي نحو تكامل بحثي علمي رصين”، وذلك بحضور ثلة من الأساتذة والطلبة الباحثين.

وقد أكدت كلمة السيد عميد الكلية ذ.حسن تبيوي، على أن هذا الملتقى يشكل لبنة علمية تهدف إلى ترسيخ أسس الابتكار وتجويد البحث العلمي في إطار رؤية أكاديمية تلتزم بتفعيل دفتر الضوابط البيداغوجية والعلمية بسلك الدكتوراه، الذي يشجع على إلزامية التميز والابتكار في المسار البحثي للطلبة من خلال معايير عالمية للجودة والمنهجية العلمية.

من جهته أكد السيد مدير المختبر ذ.مراد دهام على أن مداخلات الطلبة اعتمد مقاربات حديثة تجمع بين التنظير العلمي والتطبيق العملي واستشراف المستقبل، وتتماشى مع دفتر الضوابط الجديد الذي يلزم الطالب بنشر أعمال علمية والمشاركة المنتظمة في التظاهرات العلمية من أجل تعزيز تميزهم وتفاعلهم مع المستجدات التشريعية والقضائية وطنيا ودوليا.

أما كلمة رئيس الشعبة القانون الخاص فقد أكدت على أن الملتقى يهدف لتطوير المهارات البحثية لدى الطلبة الباحثين، وتقوية التفكير النقدي والعمل الجماعي، مما يسم بالعلاقة التفاعلية بينهم وبين الدينامية الجامعية في مجالات البحث والابتكار.

فيما أكد ممثل المجلس الإقليمي لتازة، في كلمته أن هذا الملتقى العلمي يجسد رهان الإقليم على الجامعة كشريك أساسي في دعم البحث العلمي والابتكار، خدمة للتنمية المحلية، كما جدد التزام المجلس الإقليمي بمواكبة مثل هذه المبادرات، باعتبارها استثمارا في الرأسمال البشري، وتعزيزا لجسور التعاون بين الجامعة ومحيطها الترابي.

وقد تضمن البرنامج، أربع محاور علمية رئيسية توزعت بين المنازعات المدنية والعقارية، القانون الجنائي والسياسة الجنائية، قضايا الأسرة والقانون الدولي الخاص، وقانون الأعمال والمعاملات المالية، وشهدت المداخلات تناول إشكاليات واقعية تمس التشريع والتقاضي والمجتمع، في جو من التفاعل الأكاديمي مع الأساتذة المشرفين والطلبة الباحثين.

وفي ختام اللقاء، أجمع المنظمون على توسيع أفق الانفتاح والتبادل العلمي وطنيا ودوليا، دعما لرسالة الجامعة المغربية في خدمة المعرفة القانونية والتنمية المجتمعية، وتحفيز الجيل الجديد من الباحثين للانخراط الفعال في إصلاح الجامعة المغربية نحو مزيد من التجديد والابتكار.