في لقاء صحفي خصّ به جريدة تازة سيتي، عبّر رئيس لجنة دعم المنتسبين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بتازة، السيد حسن بن لمسيح، عن استغرابه الشديد من التطورات الأخيرة التي عرفها ملف تفويت البقع الأرضية بالحي الصناعي – الشطر الثاني – بمدينة تازة، وذلك بعد إلغاء طلبات العروض السابقة التي أُعلنت في شهر أبريل الماضي، دون صدور أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية.
وأوضح السيد بن لمسيح أن الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم فوجئوا بإطلاق طلب عروض جديد يختلف جذرياً عن سابقه، من حيث المضمون والشروط، حيث تم تجميع عشرين (20) بقعة صناعية في أربع (4) مجموعات، مع تحديد مسبق لطبيعة الأنشطة الصناعية داخل كل مجموعة. واعتبر أن هذا التوجه الجديد لا ينسجم مع الخصوصية الاقتصادية لتازة، ويُخالف مبدأ المرونة والتنوع الذي يميز النسيج المقاولاتي المحلي.
كما عبّر عن أسفه لغياب المقاربة التشاركية في إعداد دفتر التحملات المنظم لهذه العملية، مشيراً إلى أن الوثيقة تم إعدادها دون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، التي تُعد الممثل الشرعي للمقاولين والفاعلين الاقتصاديين على مستوى الإقليم.
وأكد رئيس لجنة دعم المنتسبين أن التوجه الحالي من شأنه إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويمسّ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى العقار الصناعي، محذّراً من أن الطريقة الجديدة في توزيع البقع قد تفتح الباب أمام المضاربة العقارية، بدل تشجيع الاستثمار المنتج الذي تحتاجه تازة للنهوض باقتصادها وتعزيز قدرتها التنافسية.
وشدد المتحدث على أن احترام الهوية الاقتصادية لإقليم تازة، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع فرص الاستثمار، يقتضيان اعتماد مقاربة تشاركية شفافة ومنصفة، تُشرك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، وتكفل استفادة جميع المستثمرين على قدم المساواة، بغضّ النظر عن حجم مقاولاتهم أو قدراتهم التمويلية.
وفي ختام تصريحه، دعا السيد حسن بن لمسيح الجهات الوصية إلى مراجعة طلب العروض الجديد بما يتلاءم مع المصلحة الاقتصادية للإقليم، ومع تطلعات المقاولين المحليين الذين يشكلون الدعامة الأساسية للنسيج الإنتاجي والتنموي بمدينة تازة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
