مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية بتازة تحتج أمام المندوبية الإقليمية احتجاجاً على تدهور الأوضاع بالمستشفى الإقليمي ابن باجة

نظّم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتازة، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة، على خلفية ما وصفه بتفاقم مظاهر الإهمال وسوء التدبير داخل المستشفى الإقليمي ابن باجة، وما رافق ذلك من تجاوزات طالت حقوق المواطنين والعاملين الصحيين على حد سواء.

ووجه المحتجون انتقاذهم للوضع الصحي بالإقليم الذي “ينزلق نحو مستويات غير مسبوقة من العبث الإداري والتدبيري”، محذرة من أن ذلك يشكّل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المواطنين الصحية.

وعبر المحتجون عن استنكارهم الشديد تجاه غياب الحكامة ولامبالاة المديرية الإقليمية، وانتشار سلوكيات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع العلاجات التخصصية. كما طالبت بإعادة الاعتبار لقسم المستعجلات والإنعاش، وتمكينه من كامل صلاحياته المهنية والإدارية، وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي وفق القوانين والمساطر المعمول بها.

ورفع المحتجون شعارات تتهم  عدداً من المسؤولين بـ تمرير توجيهات وتعليمات غير قانونية خارج التسلسل المؤسسي، وتعطيل السير الطبيعي للخدمات الصحية، محملاً الإدارة المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

كما عبروا عن قلقهم من تنامي لغة التهديد والترهيب، وتصفية الحسابات، وإقصاء ذوي الكفاءة المهنية داخل المستشفى، معتبرة أن ذلك يشكّل خطراً مباشراً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للعموم، ويؤثر سلباً على صورة المرفق العمومي الذي يفترض أن يتمتع بـ أقصى درجات النزاهة والشفافية والمهنية.

وشدد المحتجون على أنهم لن يتسامحوا مع أي تلاعب غير مسؤول في ملف تعيينات الأطر أو توجيه العملية الإدارية لخدمة مصالح ضيقة، معتبرين أن هذه الممارسات تشكّل جهوداً ممنهجة لتغليب العشوائية على منطق المرفق العمومي.

وتأتي هذه الوقفة كخطوة تصعيدية، كان المكتب الإقليمي قد أعلن عنها عبر بيان استنكاري، كخطوة أولى ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.

وختمت الوقفة بدعوة كافة الأطر الصحية بالإقليم إلى التعبئة والدفاع عن كرامتهم المهنية وحقوقهم المشروعة، ورفع منسوب الحضور النقابي في مواجهة حالة الانهيار الإداري التي يشهدها المستشفى، مطالبين ب إصلاح شامل يضمن استقرار المؤسسة الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى