الاقتصادية والقانونية

المقاولات الصغرى في مشروع قانون مالية 2026: بين الرهان التنموي وتحديات التنزيل

بقلم: عمار قشمار

شهدت قبة البرلمان المغربي مؤخراً نقاشاً حيوياً حول دور المقاولات الصغرى في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال لقاء نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. وقد عكس هذا اللقاء، الذي تميز بحضور الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتازة، الأهمية المتزايدة التي يوليها الفاعلون السياسيون والاقتصاديون لهذه الفئة من المقاولات، باعتبارها العمود الفقري للنسيج الاقتصادي ورافعة أساسية للتنمية والتشغيل [1].
المقاولات الصغرى: في صلب السياسات العمومية
جاءت مداخلة الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بتازة لتؤكد على ضرورة وضع المقاولات الصغرى في “صلب السياسات العمومية”، مشدداً على أنها تمثل “رافعة حقيقية للتشغيل والتنمية المحلية” [1]. وتلخصت أبرز النقاط التي طرحها في ثلاثة محاور رئيسية:
1.تسهيل الولوج إلى التمويل: وهي معضلة تاريخية تواجه المقاولات الصغرى، وتتطلب آليات تمويل مبتكرة وميسرة.
2.تبسيط المساطر الإدارية: حيث تشكل البيروقراطية عائقاً كبيراً أمام نمو هذه المقاولات وقدرتها على الصمود.
3.المواكبة الحقيقية: لتمكين المقاولات من الصمود في وجه التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل التقلبات العالمية.
كما وجه الكاتب الإقليمي دعوة صريحة لاعتماد “مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين”، مع التركيز بشكل خاص على “إرساء آليات مواكبة ميدانية للمقاولات الصغرى بالعالم القروي”، الذي لا يزال يعاني من ضعف البنيات التحتية وصعوبة الولوج إلى التمويل [1].
قانون المالية 2026: وعود منظومة دعم جديدة
تأتي هذه النقاشات البرلمانية في سياق يترقب فيه الفاعلون الاقتصاديون تفعيل الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026 لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتبرز في هذا الإطار منظومة الدعم الجديدة التي تعتزم الحكومة إطلاقها فعلياً في 2026، بعد استكمال قرارات تطبيق المرسوم رقم 2.25.342 [2] [3].
وتهدف هذه المنظومة إلى تقديم دعم شامل للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME)، مع التركيز على تعزيز تنافسيتها ودعم نموها [4]. ومن أبرز ملامح الدعم المالي المعلن عنه:
•منح مالية قابلة للتجميع: تصل نسبتها إلى 30% من قيمة الاستثمار القابل للدعم [2].
•ثلاث منح رئيسية: منحة للاستثمار، ومنحة للنمو، ومنحة للتنافسية [2].
– النسبة القصوى من قيمة الاستثمار تصل إلى 30%
– الهدف الرئيسي:
• -دعم المشاريع الاستثمارية الجديدة والتوسعية
• -تحفيز المقاولات على التوسع وخلق فرص الشغل
• -دعم المقاولات في تحسين جودتها وقدرتها التنافسية
– نوع الدعم:
• منحة الاستثمار
• منحة النمو
• منحة التنافسية
تحديات التنزيل والرهان على العدالة المجالية
على الرغم من الإعلان عن هذه المنظومة الطموحة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه تنزيلها، خاصة فيما يتعلق بضمان استفادة المقاولات في المناطق الأقل حظاً، مثل إقليم تازة الذي يمثله الكاتب الإقليمي.
إن الدعوة إلى المقاربة التشاركية وإرساء آليات المواكبة الميدانية في العالم القروي تعكس وعياً عميقاً بضرورة تحقيق العدالة المجالية [5]. فالرهان الحقيقي، كما أكد المتحدث، هو “خلق الثروة وفرص الشغل في المناطق المهمشة، ومنها إقليم تازة”، مشدداً على أن “إنجاح النموذج التنموي الجديد يمر عبر تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من أدوات النمو، وليس فقط عبر الشعارات” [1].
ويُضاف إلى ذلك، مطالب الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي ترى أن مشروع قانون المالية 2026 لم يتضمن إجراءات قوية وكافية لإنعاش هذه الفئة، وتطالب بـ:
•تحسين الولوج إلى التمويل عبر إحداث بنك حكومي خاص [6].
•تخصيص نسبة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى [6].
•إرساء عدالة جبائية حقيقية [7].
خلاصة
يظل ملف المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، وخاصة في سياق مشروع قانون المالية 2026، ملفاً حيوياً يجمع بين الإرادة السياسية المعلنة لدعمها من خلال منظومة دعم جديدة، وبين التحديات الهيكلية المتعلقة بالتمويل والبيروقراطية والعدالة المجالية. إن نجاح هذه المنظومة مرهون بمدى قدرتها على تجاوز الإطار النظري إلى المواكبة الميدانية الفعالة، خاصة في المناطق القروية والمهمشة، لضمان أن تكون المقاولات الصغرى بالفعل هي القاطرة الحقيقية للنموذج التنموي الجديد.
المراجع
[1] لقاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
[2] منظومة الدعم المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تدخل حيز التنفيذ في 2026. (maroc.ma)
[3] نظام جديد لدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. (maghribona24.com)
[4] المغرب يطلق برنامج دعم شامل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. (morocco.shafaqna.com)
[5] مشروع قانون مالية 2026.. رهان العدالة المجالية وتحديات التنزيل. (youtube.com)
[6] مشروع قانون مالية 2026 .. هذه انتظارات المقاولات الصغرى. (snrtnews.com)
[7] دعوة إلى عدالة جبائية وإرادة سياسية حقيقية. (alittihad.info)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى