نقلاً عن موقع اليوم 24، أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، على إصدار قرارات توقيف مؤقتة عن العمل في حق 17 إطاراً صحياً يشتغلون بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، وذلك في أعقاب تحقيق داخلي فتحته المفتشية العامة للوزارة حول ظروف وملابسات وفاة عدد من النساء الحوامل مطلع شهر شتنبر الماضي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار التوقيف المؤقت شمل 4 ممرضي تخدير وإنعاش، و9 قابلات، وطبيبين متخصصين في التخدير والإنعاش، وطبيبين آخرين في أمراض النساء والتوليد.
ويأتي هذا الإجراء في سياق المسؤولية التأديبية المؤقتة التي تلجأ إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كلما اقتضت الضرورة فتح تحقيقات معمقة لضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث الإداري الذي تشرف عليه المفتشية العامة.
مصادر مهنية أكدت أن اللجنة التفتيشية باشرت عملها الميداني منذ أسابيع، حيث استمعت إلى عدد من العاملين بالمستشفى، وجمعت معطيات تقنية وطبية حول الإجراءات المتبعة في أقسام التوليد والإنعاش، بعد تسجيل حالات وفيات متتالية لنساء حوامل أثارت قلق الرأي العام المحلي والوطني.
من جانب آخر، أشارت مصادر مقربة من القطاع الصحي بأكادير إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء الحوامل، لاسيما في مرفق حيوي مثل مصلحة التوليد والإنعاش بمستشفى الحسن الثاني، الذي يُعد من أكبر المستشفيات الجهوية بجهة سوس ماسة.
وتُنتظر نتائج التحقيق الرسمي لتحديد مدى مسؤولية الأطقم الطبية والتمريضية المعنية، وترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى إصلاح شامل لمنظومة التوليد والاستعجالات الطبية، وتحسين شروط العمل داخل المستشفيات العمومية لضمان سلامة الأمهات والمواليد.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
