من المنتظر أن تعقد المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، جلستها الثانية للنظر في ملف الاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق لبلدية تازة عبد الواحد المسعودي، بخصوص القرار الصادر بعزله من رئاسة المجلس الجماعي لتازة السنة الماضية.
وكانت الجلسة الأولى قد تأجلت بتاريخ 23 شتنبر 2025، قبل أن تُدرج القضية مجددًا في جدول جلسات اليوم، في سياق يترقبه الرأي العام المحلي والسياسي على حد سواء بالنظر لحساسية الملف وما يثيره من نقاش قانوني وسياسي داخل المدينة وخارجها.
ويأتي هذا الملف استئنافًا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي قضى بعزل عبد الواحد المسعودي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه على رأس المجلس الجماعي لمدينة تازة، وذلك بناءً على طلب تقدم به عامل إقليم تازة في شهر شتنبر من السنة نفسها.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قد قررت في يوليوز الماضي بطلان إجراءات التبليغ التي باشرتها عمالة إقليم تازة بعد صدور الحكم القاضي بالعزل، معتبرة أن تلك الإجراءات لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها.
القرار الجديد أعاد فتح نقاش واسع حول مدى احترام المساطر القانونية داخل الإدارات الترابية، وحول طبيعة العلاقة بين السلطات الإقليمية والجماعات المنتخبة في إطار مبدأ التدبير الحر الذي يضمنه الدستور.
ومن المنتظر أن تكشف جلسة اليوم عن توجه هيئة الحكم في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة إعلامية وسياسية واسعة، في انتظار ما ستقرره المحكمة بخصوص تأييد الحكم الابتدائي أو إلغائه.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
