رئيسة جماعة مكناسة الغربية ترد على ما ورد في المقال السابق: “الشفافية تُمارس بالفعل لا بالشعارات”

في تفاعل مع المقال الذي تناول وضعية التسيير بجماعة مكناسة الغربية، توصلت الجريدة بتوضيح من رئيسة المجلس الجماعي، التي أكدت أن ما ورد في المادة الصحفية السابقة تضمن “معطيات غير دقيقة وتفسيرات مجانبة للصواب”، معتبرة أن من واجبها، “احتراماً لمهنة الصحافة ولحق الإعلام في مناقشة الشأن المحلي”، أن تقدم توضيحات للرأي العام حول بعض النقاط المثارة.

وقالت رئيسة الجماعة في تصريحها، إن الحديث عن الانفراد بالقرارات لا أساس له من الصحة، موضحة أن “جماعة مكناسة الغربية سُيّرت خلال السنة الماضية بميزانية أعدّتها المعارضة نفسها، وهي التي حددت فصولها ومبالغها، بينما اقتصر دور الرئاسة على تنفيذها كما هي دون تعديل”. وتساءلت: “كيف يمكن اتهامنا بالانفراد في تنفيذ ميزانية وضعتها المعارضة؟”.

وأضافت أن “من المهنية في العمل الصحفي التقصي والتحقق من المعطيات من مصدرها قبل نشر أي ادعاء”، مؤكدة أن “القانون التنظيمي للجماعات يحدد بوضوح مساطر التسيير والمصادقة، وأن جميع القرارات تُتخذ في إطار من الشفافية وبحضور الأجهزة الرقابية المختصة”.

وفي معرض حديثها عن الوضع المالي للجماعة، أبرزت الرئيسة ضُعف الإمكانيات المتاحة، قائلة إن “ميزانية الجماعة بالكاد تغطي الحد الأدنى من حاجيات التسيير”، مشيرة إلى أن “الفصول المالية المعتمدة تكشف حجم الصعوبات الحقيقية، إذ لا تتجاوز:

• 70.000 درهم للكازوال لتغطية تنقلات الآليات،

• 1.000 درهم فقط للإصلاحات التقنية،

• و100 درهم مخصصة لاقتناء الأعلام الوطنية”.

وتساءلت الرئيسة قائلة: “هل يكفي مبلغ 100 درهم لتزيين الفضاءات والاحتفال بالمناسبات الوطنية؟ أليست هذه الأرقام وحدها كافية لتوضيح أين تبدأ المعيقات الفعلية للتنمية المحلية؟”.

كما شددت على أن “الباب مفتوح أمام الجميع لحضور الدورات الجماعية”، داعية إلى أن تكون الشفافية ممارسة ميدانية لا مجرد شعارات، مضيفة أن “المعارضة هي من تغلق النقاش أحياناً بغيابها المتكرر”.

وفي سياق أوسع، أكدت المتحدثة أن “البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب التعاون لا الصراع”، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة يواجهان تحديات وطنية تنعكس على جماعة مكناسة، حيث “يعاني المواطنون من ضعف خدمات النقل المدرسي وصعوبة الولوج إلى سيارة الإسعاف”، متسائلة: “هل يُعقل أن يُعاقَب المواطن بسبب الخلافات السياسية؟”.

كما عبّرت رئيسة المجلس عن امتنانها لعامل إقليم تازة، مثمنة “حكمته وجديته في الحرص على المصلحة العامة واستقرار الجماعات المحلية”، مؤكدة أن “أي تدخل من السيد العامل مرحّب به لأنه يسعى دائماً لخدمة المواطن بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة”.

وختمت رئيسة جماعة مكناسة الغربية توضيحها بالتأكيد على أن “فقدان الأغلبية داخل المجلس لا يعني بالضرورة سوء التسيير أو فساداً”، معتبرة أن “المعارضة أحياناً تمارس ضغوطاً سياسية لإضعاف المسؤولية أكثر مما تسعى لخدمة الصالح العام”.

وقالت في الختام:

“جماعة مكناسة الغربية ستواصل عملها بإمكانياتها المحدودة لخدمة المواطنين، بعيداً عن المزايدات، لأن الإعلام شريك حقيقي في التنمية عندما ينقل الحقيقة كاملة وبموضوعية.”

ويبقى للجريدة حق التعقيب بعد انعقاد الدورة العادية، بالنظر لما نتوفر عليه من معطيات.