أشارت مصادر إعلامية أن اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية، في إطار سلسلة الاجتماعات التحضيرية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شهد نقاشا واسعا حول مطلب منع المتهمين في قضايا فساد من الترشح.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللقاء، المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، تطرق إلى حالات مثيرة للجدل، حيث جرى التنبيه إلى وجود فريق برلماني يضم عددا كبيرا من نوابه قيد الاعتقال بسبب ملفات فساد، قد يكون من بينهم منتخبون عن إقليم تازة. وهو ما اعتبره المتدخلون وضعا يسيء إلى صورة المؤسسات الدستورية، ويؤثر سلبا على ثقة المواطنين في العملية الانتخابية برمتها.
وأكدت المداخلات على ضرورة التفكير الجدي في سنّ آليات قانونية وتنظيمية تحول دون تمكين الأشخاص المتابعين أو المدانين في قضايا فساد من الترشح للانتخابات المقبلة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويحصّن الممارسة السياسية من أي ممارسات تسيء لسمعة البلاد.
ويأتي هذا النقاش في سياق متنامي من المطالبات الحقوقية والسياسية بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان أن تظل المؤسسات التمثيلية في منأى عن الشبهات التي من شأنها المساس بقدرتها على أداء أدوارها الدستورية.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
