هيئة التحرير:
تواصل النيابات العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية على المستوى الوطني تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الشكايات والوشايات المتعلقة بالفساد المالي، حيث بلغ مجموعها منذ بداية سنة 2025 وحتى يوم الجمعة 15 غشت الجاري 333 شكاية ووشاية.
وأظهرت المعطيات أن قسم الجرائم المالية بمحكمة فاس تصدر القائمة بعد مراكش، بتسجيل 103 شكايات ووشايات خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم القضايا الماثلة أمام القضاء المالي بالمدينة. وتلته الدار البيضاء بـ61 شكاية ووشاية، فيما سجلت النيابة العامة بالرباط 56 شكاية ووشاية، جميعها تطلب إجراء تحقيقات دقيقة.
وتتعلق غالبية هذه الشكايات والوشايات بملفات تبديد واختلاس المال العام، وقد تم مباشرة أبحاث قضائية بشأنها، بعضها رائج أمام قضاء التحقيق وأخرى أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش. كما شملت التحقيقات شكايات مقدمة من أفراد وهيئات من المجتمع المدني، ما يعكس تزايد اليقظة الشعبية تجاه قضايا الفساد المالي.
وأكدت مصادر إعلامية أن النيابات العامة المعنية تواصل جهودها الرامية إلى إتمام الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية، والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، فضلاً عن كثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان، في سياق سعي دائم لضمان الشفافية والمساءلة.
ويعكس هذا النشاط القضائي المكثف حجم التحديات التي تواجه محكمة فاس وأقسام الجرائم المالية الأخرى، في سبيل مواجهة مظاهر الفساد المالي وحماية المال العام.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
