في تطورات جديدة مرتبطة بشكاية تقدم بها أحد المواطنين إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة، أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي بواد أمليل استمعت صباح اليوم لرئيس جماعة الزراردة، السيد علي بوزردة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”تغيير معطيات إدارية” مرتبطة برخصة ثقب مائي داخل ضيعة فلاحية بمنطقة واد لحمر.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعها المواطن (س/ح)، يتهم فيها رئيس الجماعة بـ”التزوير في سجل الجماعة”، والتسبب في “المنع الإداري” لحفر ثقبين مائيين بدعوى وجود تعرض سابق.
وفي بيان توضيحي رسمي صدر عن رئيس جماعة الزراردة، نفى المعني بالأمر جملةً وتفصيلاً التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن التعرض الإداري الذي تقدمت به الجماعة تم في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وداخل الآجال المحددة، مضيفًا أن الجماعة لا تمتلك صلاحية الترخيص لحفر الآبار أو الثقوب المائية، إذ تعود هذه الاختصاصات حصريًا إلى وكالة الحوض المائي لسبو.
وأكد البيان أن موقع الثقبين المطلوبين يجاور ثقبين آخرين تابعين للملك الجماعي، يُعتبران المصدر الوحيد لتزويد ساكنة دواوير واد لحمر وعيون سيدي حساين وأزغير والموتشو بالماء الصالح للشرب، ما يجعل أي نشاط حفر إضافي تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المحلي.
كما عبر السيد بوزردة عن رفضه لتسريب وثائق إدارية رسمية للرأي العام، معتبراً ذلك تصرفًا غير مسؤول ويخالف مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، خصوصًا المادة 64 منه، التي تنظم ضوابط العمل داخل المؤسسات الجماعية، مؤكدًا احتفاظ جماعة الزراردة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة دفاعًا عن المرفق العام.
وأشار البيان إلى أن قرار الجماعة بالتعرض جاء استنادًا إلى تقارير ميدانية تؤكد تدهور الوضعية المائية بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الاستنزاف المفرط للموارد الجوفية، ما تسبب في جفاف عدد من الآبار وتفاقم أزمة التزود بالماء الشروب في عدة دواوير، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى اعتماد مقاربة استباقية لضمان استدامة الموارد والعدالة المائية.
وختم رئيس الجماعة تصريحه بالتأكيد على التزامه الصارم بالقانون والمسؤولية المؤسساتية، داعيًا كافة الأطراف إلى تحري الدقة والتعامل مع القضايا الحساسة بروح المواطنة واحترام المؤسسات، بعيدًا عن التأويلات المغرضة أو التوظيف السياسي الذي يسيء لثقة المواطنين في العمل الجماعي.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
