فاس–حميد
قررت المحكمة الإدارية بفاس، ظهر اليوم الاثنين 14 يوليوز 2025، حجز ملف الدعوى التي تقدم بها عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق لجماعة تازة، للمداولة والنطق بالحكم يوم 21 يوليوز الجاري، وذلك بعد تقديم محامي الطرف المدعى عليه لجوابه الرسمي على مضمون الدعوى.
وتأتي هذه التطورات في إطار الطعن الذي تقدم به المسعودي، من خلال دعوى قضائية سجلها بتاريخ 30 يونيو 2025، يطالب فيها بـبطلان إجراء التبليغ المرتبط بالحكم الصادر ضده عن المحكمة الإدارية بفاس، والذي قضى بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في الملف بجلسة 7 يوليوز لمنح مهلة لدفاع الطرف الخصم، قبل أن تقرر اليوم إدخال الملف للتأمل والمداولة، في خطوة قضائية حاسمة قد تعيد الملف إلى نقطة البداية أو تُعزز الحكم السابق.
يُشار إلى أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 31 أكتوبر 2024 (العدد 2146)، استند إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي سجلت اختلالات جسيمة في التسيير الإداري والمالي لجماعة تازة، شملت صفقات عمومية وسندات طلب مثيرة للجدل، مما دفع المحكمة إلى عزل عبد الواحد المسعودي من كافة مسؤولياته داخل المجلس.
وتزداد أهمية المداولات المرتقبة في جلسة 21 يوليوز 2025 بالنظر إلى التداعيات القانونية والسياسية المحتملة، أبرزها إمكانية تجريد المعني من عضوية مجلس النواب، في حال ثبوت الحكم النهائي.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
