شارف مشروع حماية جماعة واد أمليل من خطر الفيضانات على الاكتمال، حيث وصلت وتيرة الأشغال مراحل متقدمة على مستوى التنفيذ، في إطار جهود تروم تحصين النسيج العمراني المحلي من التهديدات المرتبطة بالفيضانات الموسمية وانجراف التربة.
ويستهدف المشروع بالأساس تأمين حيّي أكلا والمحطة، من خلال بناء حاجز وقائي على الضفة اليمنى لوادي إيناون، في خطوة من شأنها الحد من الخسائر البشرية والمادية التي قد تترتب عن الفيضانات، وتعزيز البنية التحتية الوقائية بالمنطقة.
المشروع يُنجز في إطار اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، تحت إشراف وكالة الحوض المائي لسبو بصفتها صاحبة المشروع المنتدب بموجب ملحق اتفاقية موقعة بين عدة جهات، من ضمنها: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء – مديرية التجهيزات المائية (مساهمة مالية قدرها مليون درهم)، مجلس جهة فاس-مكناس (5 ملايين درهم)، جماعة واد أمليل (5 ملايين درهم)، وزارة الداخلية عبر صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية (6 ملايين درهم)، إلى جانب دعم من عمالة إقليم تازة.
ويُقدّر الغلاف المالي الإجمالي للمشروع بـ20 مليون درهم، وينتظر أن يسهم في رفع القيود عن حوالي 300 هكتار من الأراضي المحاذية للوادي، مما سيمكن من إدماجها ضمن التصميم العمراني للجماعة، بعدما كانت خارج التصنيف بفعل المخاطر الدائمة للفيضانات.
وفي سياق متصل، تبذل جماعة واد أمليل مجهودات ميدانية مهمة، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل تجاوز بعض الإكراهات العقارية المرتبطة بتنفيذ المشروع، لا سيما تلك المتعلقة بتعبئة العقارات الضرورية ومعالجة تعرضات بعض الملاك المجاورين للمجال المائي بحي أكلا، مع الحرص على احترام الحقوق الفردية وتوفير الشروط الملائمة لإنهاء الأشغال في الآجال المحددة.
ويُعد هذا الورش الوقائي ثمرة رؤية استباقية لمجلس جماعة واد أمليل، برئاسة السيد مصطفى الحطحاط، وتعبيراً عن إرادة جماعية لمختلف المتدخلين، في مقدمتهم عامل إقليم تازة، من أجل تعزيز شروط الأمن المجالي ودفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى الجماعة.
