أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء، حكمها في حق م-ل، الرئيس السابق لجماعة بإقليم تازة، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وحسب ما أفادت به مصادر “الجريدة”، فقد قررت الغرفة تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، إذ قضت بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود ستة أشهر، بينما تم إيقاف تنفيذ باقي المدة، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم دون تغيير، وتحميل المحكوم عليه الصائر دون إجبار.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهم من أجل تبديد أموال عامة، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، فيما قضت ببراءته من تهمتي الغدر والتزوير في محرر إداري.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية توصلت بهاأمام النيابة العامة المختصة بجرائم المالية، مستندًا في ذلك إلى تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بفاس، والذي وصف بـ”الأسود”، نظراً لما تضمنه من خروقات جسيمة.
وقد رصد التقرير عدة اختلالات في تدبير الشأن المحلي، أبرزها إصدار سندات طلب خارج الإطار القانوني، في مخالفة صريحة للمساطر المعمول بها في هذا المجال، ما فتح الباب أمام تحقيقات قضائية انتهت بإدانة المسؤول المعني.
