أين تبخرت مشاريع برنامج التنمية الحضرية المستدامة لمدينة تازة؟

تحقيق صحفي – نزار التازي

في دجنبر من سنة 2021، صادق المجلس الجماعي لمدينة تازة خلال دورة استثنائية على مشروع طموح يحمل اسم “برنامج التنمية الحضرية المستدامة لمدينة تازة 2022-2024″، بتكلفة إجمالية بلغت 2178 مليون درهم، موزعة على 48 مشروعا تمتد عبر خمسة محاور تنموية كبرى. إلا أن مرور أكثر من عامين على انطلاق البرنامج يطرح اليوم سؤالاً حارقا لدى ساكنة المدينة: أين وصلت تلك المشاريع؟

البرنامج، الذي أثار حينها الكثير من الآمال، كان يهدف إلى تحسين البنية التحتية، تعزيز الخدمات الاجتماعية، دعم القطاعات الإنتاجية، تأهيل المدينة العتيقة، وكذا حماية المدينة من المخاطر البيئية. تم الإعلان عن مشاريع كبرى منها بناء طريق مدارية، تهيئة مداخل المدينة، تعميم المصابيح الإيكولوجية، تأهيل مستشفى ابن رشد، بناء سوق الجملة، واستكمال ترميم الأسوار التاريخية.

حسب عرض ممثل الوكالة الحضرية، كان المشروع يسعى إلى “الارتقاء بظروف عيش المواطنين في بيئة سليمة”، كما صرح رئيس المجلس الجماعي عبد الواحد المسعودي أن المشروع يندرج في إطار تنسيق مؤسساتي بين عدد من الفاعلين: الجماعة، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وزارة إعداد التراب الوطني، وزارة التجهيز والماء، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وغيرها.

غير أن الواقع على الأرض يعاكس الطموح المعلن. فعديدة من المشاريع إما لم تنطلق بعد، أو توقفت في مراحلها الأولى، أو لم يظهر لها أثر، ما يثير قلق الساكنة وشكوكها حول مصير هذا البرنامج. بعض الأحياء لازالت تعاني من غياب التجهيزات الأساسية، ومرافق عمومية بقيت حبراً على ورق، فيما لم يشهد وسط المدينة ولا محيطها تغيراً يوازي حجم الميزانية المرصودة.

وفي ظل غياب تقارير دورية توضح نسب الإنجاز، وتفاصيل التقدم أو التأخر في الأشغال، يتعالى صوت الرأي العام المحلي مطالباً بالشفافية والمساءلة، وتقديم تفسير واضح بشأن أسباب تعثر مشاريع كان من المفترض أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمدينة.

فهل يتعلق الأمر بصعوبات في التمويل؟ أم بتأخر في الإجراءات الإدارية؟ أم بضعف في التنسيق بين الأطراف المتدخلة؟
أسئلة تظل مفتوحة في انتظار إجابات من الجهات المسؤولة، لأن تازة وساكنتها لا يمكنهما الانتظار أكثر.