مثل رئيس سابق لجماعة مكناسة الشرقية، ينتمي حالياً لحزب الاستقلال بعدما التحق به قادماً من حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، للتحقيق معه على خلفية تهم متعددة، أبرزها الاختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها أعضاء من المجلس الجماعي.
وقد قرر القاضي محمد الطويلب، المكلف بالتحقيق في الملف، تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى غاية العاشر من يونيو المقبل، حيث يرتقب مواصلة التحقيق مع الرئيس السابق بخصوص المنسوب إليه من تهم ثقيلة، من بينها الاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ والغدر.
وتعود فصول القضية إلى شكاية وضعها أعضاء بالمجلس الجماعي لدى الوكيل العام للملك قبل سنتين، اتهموا فيها المسؤول الجماعي السابق بسوء تدبير شؤون الجماعة وارتكاب تجاوزات وخروقات جسيمة.
ويواجه المتهم كذلك اتهامات بتفويت استغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية، ومخالفة قوانين الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بكراء بعض المرافق الجماعية وتفويت سندات الطلب بطريقة وصفت بغير القانونية والمشبوهة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
