قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس، بتجريد عضوين من مجلس جماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة من عضويتهما، وذلك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتنظيمية.
وجاء هذا الحكم استجابة للدعوى التي رفعها حزب الحركة الشعبية، والتي التمس فيها إسقاط عضوية كل من “م. أ” و”س. ق”، المنتميين لذات الحزب، على خلفية ما اعتبره “عرقلة لسير عمل الجماعة” التي يرأسها أحد زملائهم في الحزب.
ووفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة، فقد ارتكزت الدعوى على مخالفة العضوين لالتزاماتهما الحزبية، مما يشكل خرقًا للقوانين المؤطرة للعمل الحزبي والتدبير المحلي.
ويُدرج هذا الحكم ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي تسعى إلى تكريس مبدأ الانضباط الحزبي واحترام القوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسساتي داخل المجالس المنتخبة.
وفي انتظار تنفيذ منطوق الحكم، يُتوقع أن يفتح القرار الباب أمام نقاش أوسع حول حدود الالتزام الحزبي ومجال الاستقلالية في اتخاذ القرار داخل المؤسسات المنتخبة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
