الاقتصادية والقانونية
الكلية متعددة التخصصات بتازة تحتضن النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية

احتضنت الكلية متعددة التخصصات بتازة، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة العاشرة من القافلة التواصلية لقانون المالية، المنظمة تحت شعار: “قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”، وذلك بحضور ثلة من المسؤولين والخبراء والأساتذة الجامعيين، إلى جانب عدد من الطلبة الباحثين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الانفتاح المتزايد للجامعة المغربية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ومساهمتها الفعلية في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال النقاش الأكاديمي الجاد حول آليات ترشيد النفقات العمومية، وتحسين مردودية المالية العامة، وتوجيه النقاش نحو قضايا تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وقد تم خلال هذا الحدث تسليط الضوء على عدد من التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد، والدور المحوري الذي يضطلع به قانون المالية في رسم معالم السياسات العمومية، من خلال ضمان تمويل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن تحفيز الاستثمار ودعم المقاولات الوطنية، لا سيما في القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية.
وشكلت القافلة مناسبة للإشادة بالدور البارز الذي يقوم به منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب مختبرات البحث العلمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والكلية متعددة التخصصات بتازة، في جعل الفضاء الجامعي منصة للحوار المجتمعي الهادف، وبناء جسور التواصل بين الجامعة وصناع القرار.
كما أتاح اللقاء للطلبة والباحثين فرصة ثمينة للتفاعل مع قضايا الساعة، والانخراط في النقاش الوطني حول المالية العمومية، بما يكرس دورهم المستقبلي في بلورة السياسات العمومية وتحمل المسؤوليات في مختلف المواقع.