السباق نحو الرئاسة، هل سيكون تصميم التهيئة الجديد لجماعة تازة: خطوة نحو التنمية أم خدمة لمصالح لوبيات العقار؟

مع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد على رأس جماعة تازة، يثار الجدل حول مشروع تصميم التهيئة الجديد، الذي من المنتظر الشروع في إعداده سنة 2025 ليكون جاهزًا للتطبيق بحلول عام 2026. يمثل هذا التصميم خطوة هامة في تنظيم وتوجيه التنمية الحضرية في المدينة، لكنه يواجه انتقادات واسعة بسبب تدخلات لوبيات العقار التي تسعى، وفقًا للعديد من المصادر، إلى تشكيله بما يخدم مصالحها على حساب المصلحة العامة.

أهمية تصميم التهيئة

يعد تصميم التهيئة أداة استراتيجية ضرورية لتنظيم المجال الحضري، حيث يحدد أماكن السكن والمناطق الصناعية والتجارية، والمساحات الخضراء، والبنيات التحتية التي تخدم احتياجات المواطنين. ويهدف التصميم في الأساس إلى تحسين جودة الحياة للسكان وضمان استدامة الموارد الطبيعية في ظل تزايد التوسع العمراني.

التحديات والمخاوف

في هذا السياق، تتزايد المخاوف من هيمنة المصالح الشخصية للوبيات العقار على عملية إعداد التصميم الجديد، حيث يسعى البعض إلى توجيه هذا المشروع بما يتماشى مع أهدافهم التجارية، من خلال تهيئة مناطق جديدة للبناء والاستثمار العقاري على حساب المساحات الخضراء والأراضي المخصصة للمرافق العمومية. ويرى المتابعون أن استمرار هذا النفوذ قد يعيق جهود التنمية المستدامة ويؤدي إلى نقص المساحات المخصصة للمجتمع والبيئة.

الدعوات إلى الشفافية

أمام هذه المخاوف، تطالب جمعيات المجتمع المدني والنشطاء بضرورة إضفاء مزيد من الشفافية على عملية إعداد التصميم، داعين إلى إشراك كافة الأطراف الفاعلة في مناقشاته، بما في ذلك سكان المدينة والجمعيات البيئية. ويدعون إلى مراقبة صارمة للحد من أي تدخلات غير قانونية يمكن أن تُحدث تغييرات في التصميم لتحقيق مصالح اقتصادية ضيقة.

ويظل السؤال المطروح: هل سيكون تصميم التهيئة الجديد خطوة نحو تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في تازة، أم أن المصالح العقارية ستُحكم قبضتها على هذه الأداة الحضرية الهامة؟ مع اقتراب سنة 2025، سيكون على الفاعلين المحليين التحلي بالحكمة والشفافية لتحقيق مشروع يساهم في بناء مستقبل أفضل للمدينة وسكانها، وليس فقط خدمة أجندات لوبيات العقار.