الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تعقد اجتماعا استثنائي وتقرر التصعيد 

عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اجتماعًا استثنائيًا يوم السبت 5 أكتوبر 2024 بمدينة الرباط، بدعوة من رئيس الهيئة، تحت شعار “كرامة المفوض القضائي فوق كل اعتبار”. جاء الاجتماع في سياق ما صدر مؤخرًا من مشاريع قوانين تهم الشأن المهني، وعلى وجه الخصوص مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة.

وتناولت الجمعية العامة في مداولاتها المقتضيات الواردة في هذه المشاريع، حيث اعتبرت أنها لا تحقق الحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين بشأن تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وأكدت التوصيات التي تعكس إرادة ملك مصلح ورغبة هيئات وفئات مهنية، من ضمنها المفوضون القضائيون، في الإصلاح.

وقد حذرت الجمعية من المخاطر المحتملة للتعديلات المقترحة، خاصة في المشروع رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، والتي تعكس نظرة أحادية وتجانب المقاربة التشاركية.

قرارات الجمعية العامة

بعد نقاش مستفيض، اتخذت الجمعية العامة عدة قرارات مهمة، منها:

1. خوض إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل من 14 إلى 19 أكتوبر 2024.

2. تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداءً من 21 أكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقًا.

3. تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024، من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

4. تعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية من 21 أكتوبر 2024 إلى 4 نوفمبر 2024.

5. عقد ندوة صحفية وطنية سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقًا.

6. تفويض المكتب التنفيذي باتخاذ القرارات الملائمة استنادًا إلى نتائج الحوار مع وزارة العدل، واعتباره في حالة اجتماع مفتوح.

7. دعوة جميع المفوضات والمفوضين القضائيين للالتفاف حول أجهزة الهيئة والانخراط التام في الخطوات النضالية التي قررتها الجمعية العامة، صونًا لكرامة واستقلالية المفوض القضائي.

تأتي هذه الخطوات تعبيرًا عن الموقف الموحد للمفوضين القضائيين ورغبتهم في تحقيق إصلاح حقيقي يضمن كرامتهم وحقوقهم المهنية.