أفادت مصادر لجريدة “تازاسيتي” أن وزارة الداخلية قد أحالت ملف عزل رئيس جماعة تازة، إلى المحكمة الإدارية بفاس. وجاء هذا القرار وفقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وينتظر أن يصدر عامل إقليم تازة قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة عن مزاولة مهامه بصفته رئيسا للجماعة بالاستناد إلى الفقرة الأخيرة من المادة 64، التي تنص على أن “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.”
وكان عامل إقليم تازة قد وجه رسالة إلى رئيس جماعة تازة، طالبه فيها بتقديم إيضاحات كتابية حول الخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. تتضمن هذه الخروقات عدة جوانب تتعلق بإدارة الجماعة وتسييرها،.. ما استدعى تدخل السلطات لإحالة الملف إلى القضاء.
وكانت مصالح الجماعة قد وجهت عشية أمس الجمعة مراسلة عن طريق السلم الإداري لعمالة الإقليم موقع عليها من قبل رئيس الجماعة، إلا أن مصالح الباشوية رفضت تسلم المراسلة، في إشارة ضمنية قد توحي بتوقيف الرئيس.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
