جماعة تازة، عدم اكتمال النصاب القانوني، هل هو إشارة للسلطة الإقليمية للإسراع بتطبيق القانون؟

بعد الهدوء الذي ميز  غشت تازة، أعاد عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية لمجلس تازة صباح اليوم، الجدل حول مصير الجماعة في ظل شد الحبل واتساع الهوة بين الرئيس وأغلبيته المسيرة.

فحسب مهتمين للشأن المحلي التازي، فعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة الاستثنائية التي دعت إليها “الله يعز المخزن” أي السلطة الإقليمية بناء على طلب لوالي جهة فاس مكناس من أجل المصادقة على إنشاء مجموعة الجماعات فاس مكناس للتوزيع، وانتداب مندوب جماعة تازة، قد يكون إشارة قوية للسلطة الإقليمية لتأخرها في تنفيذ والتقدم بطلب عزل الرئيس للمحكمة الإدارية، طبق المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14، والذي قد يكون بداية بلوكاج جديد لجماعة تازة إذا لم يتم تطبيق القانون؟ خصوصا ان رئيس المجلس كان موضوع مراسلة تحت طائلة تطبيق المادة 64 من القانون السالف الذكر، للإجابة عن مجموعة من الملاحظات التي كانت قد سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية خلال عمليات تفتيش سابقة للجماعة.

كما تساءلوا عن الجدوى من تقارير التفتيش التي تقوم بها كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وكذا المجالس الجهوية للحسابات، إن لم يتم تطبيق القانون، كما هو حال الجماعة؟

للإشارة، فرئاسة مجلس جماعة تازة كانت قد توصلت بداية يوليوز الماضي، بمراسلة من وزارة الداخلية تحت طائلة تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113-14، تهم ايفاد إيضاحات حول مجموعة من الملاحظات كانت لجان التفتيش لوزارة الداخلية قد وقفت عليها خلال عملية سابقة بالجماعة، وهمت 99 ملاحظة.