خمسة مشاريع استثمارية كبرى تعزز الدينامية التنموية بإقليم تازة في مشروع قانون المالية لسنة 2026

يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن برمجة خمسة مشاريع استثمارية كبرى لفائدة إقليم تازة، تشمل قطاعات الثقافة، الماء، والطاقة، بما يعكس العناية المتزايدة التي يحظى بها الإقليم في إطار السياسات العمومية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

مشاريع ثقافية تعيد الاعتبار للتراث وتعزز البنية الثقافية

في الجانب الثقافي، تمت برمجة ثلاثة مشاريع رئيسية ستساهم في تأهيل المشهد الثقافي وتثمين الموروث التاريخي:

1. ترميم السور التاريخي وتأهيل المدينة العتيقة بتازة، بغلاف مالي قدره 30 مليون سنتيم، وهو مشروع يهدف إلى حماية الموروث العمراني العريق للمدينة، وصيانة الرموز المعمارية التي تشكل جزءًا من هويتها التاريخية.

2. إحداث مركب ثقافي بمدينة أكنول بكلفة مالية تبلغ 8 ملايين درهم، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز البنية الثقافية بالمنطقة وتمكين الساكنة من فضاءات للتكوين والعروض الفنية والأنشطة الفكرية.

3. بناء المركب الثقافي بتازة – الشطر الثاني، بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم، لاستكمال هذا المشروع الحيوي الذي سيشكل فضاءً متعدد الوظائف يستجيب لحاجيات الفاعلين الثقافيين والجمعويين بالإقليم.

مشاريع بنيوية لتعزيز الماء والطاقة

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أيضًا مشاريع استراتيجية ذات بعد اقتصادي واجتماعي كبير:

4. تعزيز مدينة تازة بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من سد باب لوطا، وهو مشروع ضخم خصص له المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – قطاع الماء – غلافًا ماليًا يقدر بـ 450 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان الأمن المائي للإقليم، وتحسين التزويد بالماء الشروب في ظل تزايد الطلب وتغيرات المناخ.

5. مشروع الطاقة الريحية “تازة 2”، بتكلفة تبلغ 800 مليون درهم، وقد تمت برمجته ضمن مشاريع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة. ويعد هذا المشروع من أكبر الاستثمارات الخضراء بالإقليم، حيث سيساهم في تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة ودعم الانتقال الطاقي على المستوى الجهوي والوطني.

وتبرز هذه المشاريع الخمسة، بمختلف مكوناتها، حرص الدولة على تعزيز البنيات التحتية والمرافق الثقافية والخدمات الأساسية بإقليم تازة، إلى جانب دعم الطاقات المتجددة، ما يجعل سنة 2026 محطة مهمة في المسار التنموي للإقليم. كما ينتظر أن تساهم هذه الاستثمارات في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وخلق فرص شغل جديدة، وتحسين جودة الحياة بالنسبة لساكنة الإقليم.