المحكمة الدستورية تشرع في دراسة الطعون الانتخابية.. ودائرة تازة ضمن الدوائر المعنية

بدأت المحكمة الدستورية النظر في ملفات الطعون المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بعد توصلها بعدد من العرائض التي تقدم بها مرشحون ووكلاء لوائح انتخابية، اعتراضاً على نتائج الاقتراع في مجموعة من الدوائر الانتخابية، من بينها دائرة تازة، وفق المعطيات المتداولة.

وأفادت مصادر مطلعة، نقلت عنها صحف وطنية، بأن القضاء الدستوري شرع في فتح عدد من الملفات المعروضة عليه، من أجل دراسة الحجج والوثائق التي أرفقها الطاعنون بعرائضهم، والتحقق من مدى احترام العملية الانتخابية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة الدستورية باشرت إجراءات تبليغ عدد من البرلمانيين الذين فازوا بمقاعدهم النيابية، بعدما استهدفتهم طعون تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية منافسة في الدوائر التي ترشحوا بها، وذلك في إطار المسطرة القانونية التي تتيح للأطراف المعنية تقديم ملاحظاتها وأوجه دفاعها.

وكانت المحكمة الدستورية قد توصلت، بحسب معطيات نشرتها جريدة هسبريس في 16 أكتوبر الماضي، بـ38 ملفاً للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، أودعها مرشحون وأحزاب سياسية، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم كان يهم الملفات المسجلة إلى حدود ذلك التاريخ، ولا يعكس بالضرورة الحصيلة النهائية للطعون.

وينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يقدم داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، فيما تبت المحكمة في هذه المنازعات داخل أجل سنة من انقضاء فترة تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذا الأجل بقرار معلل وفق الحالات التي يحددها القانون.

وبالنسبة إلى دائرة تازة، فإن دخول الطعون المرتبطة بها مرحلة الدراسة القضائية يفتح الباب أمام ترقب ما ستسفر عنه المسطرة الدستورية، في انتظار صدور القرارات الرسمية التي ستحدد المآل القانوني لكل ملف على حدة.

ويظل تقديم الطعن إجراءً قانونياً لا يعني، في حد ذاته، إلغاء انتخاب أي نائب أو التشكيك في سلامة النتائج بشكل نهائي، إذ تبقى الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية، بناءً على ما ستتوصل إليه من معطيات وحجج وأدلة.