صادق المجلس الجماعي لتازة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، بمداخيل تقديرية تبلغ 166 مليون و775 ألف و900 درهم، ونفقات تناهز 147 مليون و736 ألف و420 درهم، بفائض تقديري يصل إلى 19 مليون و49 ألف و479 درهم.
وجاءت المصادقة على مشروع الميزانية خلال الجلسة الثانية من الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي، منير شنتير، وذلك بعد استعراض أبرز التوجيهات الواردة في مذكرة وزارة الداخلية عدد 12855، الصادرة بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2027.
وفي هذا السياق، قدم مصطفى أزريول، رئيس اللجنة المختصة، عرضا حول مضامين المذكرة، التي تدعو إلى اعتماد تدبير مالي قائم على الواقعية والصدقية والنجاعة، وتعزيز تعبئة الموارد، وترشيد النفقات، واحترام التوازنات الميزانياتية، مع توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر التنموي المباشر.
وأوضح أن إعداد ميزانية السنة المقبلة يندرج في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية المرتقبة خلال سنة 2027، بما يستدعي ضمان استمرارية المرافق العمومية، وتسوية الالتزامات المالية القائمة، واستكمال المشاريع المبرمجة، والحفاظ على توازن مالي سليم يتيح للمجالس المقبلة تسلم وضعية مالية واضحة ومضبوطة.
وتهم التوجيهات الواردة في مذكرة وزارة الداخلية، على الخصوص، تنمية الموارد المالية وتعزيز المداخيل الذاتية والمحولة، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز، وضمان التوازنات المالية، وتحسين حكامة الحسابات الخصوصية وتصفية الحسابات المجمدة، فضلا عن تعميم الميزانية المواطنة وتعزيز الشفافية، وجرد الممتلكات الجماعية وتنزيل المخطط المحاسباتي.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال أشغال الدورة، تبلغ المداخيل المقترحة لميزانية جماعة تازة برسم سنة 2027 ما مجموعه 166 مليون و775 ألف و900 درهم، مقابل نفقات تقدر بنحو 147 مليون و726 ألف و420 درهم، فيما يصل الفائض التقديري إلى 19 مليون 49 ألف و479 درهم.
وتشير القراءة الأولية لهذه الأرقام إلى أن الفائض المتوقع يمثل حوالي 11,42 في المائة من مجموع المداخيل المبرمجة، في حين تناهز نسبة النفقات 88,58 في المائة، وهو ما يعكس، من الناحية الحسابية، فارقا تقديريا بين الموارد والنفقات المدرجة في مشروع الميزانية.
غير أن تحقيق هذا الفائض يظل رهينا بمستوى تحصيل المداخيل المتوقعة، والتحكم في النفقات، ومدى تنفيذ البرامج والمشاريع المسطرة، بما يضمن استدامة التوازنات المالية وتحسين نجاعة التدبير الجماعي.
ويبرز هذا المشروع أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد الذاتية للجماعة، وترشيد النفقات، وتوجيه الاعتمادات نحو الأولويات التنموية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة لانتظارات ساكنة المدينة.
ويظل الفائض المعلن تقديريا في إطار مشروع ميزانية سنة 2027، على أن تتحدد الحصيلة النهائية وفق النتائج الفعلية لتنفيذ الميزانية خلال السنة المالية.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
